عسل أمام المحكمة اجراءات تراخيص الحديد خفضت حصة عز السوقية الى 56%

محامى عز : شرعية الشارع تقودنا الي الانتقام وليس لمحاكمة عادلة..
استمعت اليوم الخميس محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الى المهندس عمرو عسل المتهم الثاني فى قضية "تراخيص حديد عز"، المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالإضرار العمدى بالمال العام واحتكار إنتاج الحديد.
وسمحت هيئة المحكمة الي " عسل" بالخروج من القفص والدفاع عن نفسة وقال ان القضية قائمة علي التنافس بين الشركات الاربعة وهي عز وابو هشيمه والسويس وبشاي مؤكد انه لم ينحاز لاي طرف ضد الاخر وان قرار منح الرخص موضوع الاتهام ادي الي زوال احتكار عز لصناعة الحديد في مصر ،مؤكد ان عز كان محتكر لانتاج البليت "الخام الرئيسى" بنسبة 100% و بعد السماح بالترخيص لعز وشركات اخري اصبحت نسبة سيطرتة علي البليت 56% فقط.
اضاف عسل ان لجنة البت التى يرأسها 3 أعضاء وهم نائبين رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الاستئناف اصدرت رأي قانوني يجيز منح الرخص لمجموعة عز.
وانتقد ما قامت به النيابة العامة التى انتدبت 3 خبراء للاستدلال بأقوالهم من وزارة العدل 2 منهم محاسبين والاخر مهندس مدني وليس له اي علاقة بصناعة الحديد .
وأكد علي وجود خصومة مستمره بين عز ووزارة الصناعة ومنها الهيئة بدليل رفض 3 طلبات لأحمد عز بالحصول علي تراخيص لعدم قانونيتها ورغم هذه الخصومة كانت هيئة التنمية الصناعية تتعامل معه وفقا لصحيح الاجراءات والقانون ، وقدم عسل حافظة مستندات لهيئة المحكمة تؤيد صحة أقواله
وقام محامى عسل ورشيد جميل سعيد بطلب استجواب المحكمة لعمرو عسل باعتبار ان الدعوه تتصل بصناعة معقده هي الحديد ولا يستطيع ان يخوض في تفاصيلها إلا المتهم أو الخبراء ودفع بعدم دستورية فرض اي رسوم علي منح التراخيص بدون قانون يصدر بذلك استنادا الي الماده 18 من الاعلان الدستوري والصادر في فبراير 2011
واضاف انه عندما اصدر رشيد الموافقة علي منح الرخص بالمزايده كان الدافع عدم توافر الكمية اللازمة من الطاقة المتمثله في الغاز وعندما اخطرة وزير البترول بتوافر الكمية بالسعر العالمي اصبح لا مجال للمزايدة.
واكد الدفاع انه لا حديث عن قيام رشيد بتربيح عز لان بينهم خصومة مستمره وعداء دفع رشيد في عام 2008 الي تقديم استقالته من فرنسا وذلك اعتراضا علي تدخل عز لتعديل قانون حماية المنافسه والاحتكار الذي تقدم به رشيد لمجلس الشعب وقتها.
ثم ترافع الدكتور محمد حموده احد اعضاء فريق الدفاع عن احمد عز وطلب برائته من التهم المنسوبه اليه وسماع شهادت لجان البت واعضاء الامانه الفنية وضم التحقيقات التي اجريت بمعرفة نيابة الاموال العامة مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب والذين حصلوا علي تراخيص مجانية بنفس القواعد التي حصل عليها المتهم الثالث واضاف الدفاع اننا لا نستفيد من أخطاء الماضي فثورة 52 ادت الي التسبب في ضمار صناعة الغزل والنسيج واليوم بعد ثورة 2011 تحيط المخاطر بصناعة الحديد .
اضاف ان عز كان يحتل المركز 41 عالميا في انتاج الحديد وكان يمكن ان يصل الي المركز العاشر لولا السياسه التي استقطبته .
واوضح ان العائد العام لاجمالى صادرات حديد عز كان مصدر للعملات الاجنبية اذ كان يصدر بنحو مليار دولار سنوياً تحصل مصر منه علي نسبة 60% هى اجمالى مشاركات جهات اخرى فى الشركة ، مؤكداً ان رشيد وعسل لديهم خصومة مع عز واكد ان شرعية الشارع تؤدي الي الانتقام وليس لمحاكمة عادلة.