لم يف الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، بوعده، الذي كتبه عبر صفحتيه على موقعي التشبيك الاجتماعي الفيس بوك و تويتر بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث كتب في 6 مايو 2011 قائلا "أشيع إقرار تعديلات خاصة بقانون ممارسة الحقوق السياسية أوضح أنه لم يتم إتخاذ قرار لأنه ضروري طرحها لنقاش جماعي قبل رفضها أوالموافقة عليها" . إلا أن المجلس العسكري قام بإصدار مرسومًا قانونيًا بشأن القانون نفسه مساء الخميس الماضي، دونما أن يتم عرضه للنقاش كما وعد شرف. ويبدو أن المجلس العسكري قد خذل الدكتور عصام شرف في إصدار هذا المرسوم القانوني، خاصة و أن الأخير قد أكد غير مرة على فكرة "الحوار"ومدى اهتمامه بطرح كافة الأمور للنقاش المجتمعي مع الشباب و النخبة من المثقفين و رجال السياسية وغيرهم. وأثار إقرار هذا القانون دونما حوار لغطًا كبيرًا على الساحة السياسية في مصر، إذ اعتبره البعض ضربة قوية لمصداقية أي حوار وطني تتبناه الحكومة أو المجلس العسكري، لأنها في الوقت الذي تهتم فيه الحوار تهمله في عدد آخر من القضايا الهامة و القوانين والتشريعات الجديدة. الدكتور محمد البرادعي، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، و الذي أعلن عن اعتزامه خوض غمار معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كان قد تناول القانون الجديد بشئ من السخرية و التهكم، حين دون عبر صفحته الخاصة بموقع التشبيك الاجتماعي دويتر قائلا "مرحباً بقانون الحقوق السياسية 'الفريد' الذى 'أطل علينا'اليوم والذى يحرم عملياً ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم" ، مستنكرًأ بذلك عدم مناقشة القانون تلك الاشكالية وحسمها بشكل نهائي.