يحى الجمل : الفتنة الطائفية آخر أوراق فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى

إسرائيل اشتكتني لوزارة الخارجية بسبب تصريحاتي عن أنهم وراء أحداث الفتنة ..
أعترف بوجود أخطاء في تغييرات "المحافظين" و"القيادات الصحفية " .. أكد الدكتور "يحي الجمل"، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الفتنة الطائفية هى آخر أوراق فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى فى البلاد، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الخارجية الأجنبية تسعى بعزم في إشعالها ودعم الثورة المضادة من أجل سلب مكتسبات ثورة 25 يناير وإعادة مصر إلى النفق المظلم .
وكشف الجمل، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، فى برنامج "مصر بكرة"على قناة المحور، عن أن السفارة الأمريكية قامت بتقديم اعتراض رسمي على تصريحاته لوسائل الإعلام التي أدان فيها إسرائيل واعتبرها الداعم الحقيقي الذي يصب الزيت على نار الفتنة الطائفية في مصر كي تشتعل، وتفقد الثورة أحد أهم مكاسبها الرئيسية ،
وأضاف الجمل : " رغم ما يحدث فالوضع العام فى مصر يتحسن يومًا بعد يوم، ومهما كان الوضع الحالى قاسيًا، لكنه بالتأكيد أفضل كثيرًا من أسبوع مضي، والأسبوع القادم أفضل، وهكذا.. وهذا في حد ذاته يعطي علامة طيبة أن مصر بالفعل تتقدم.. صحيح أن هذا التقدم ليس كما يأمله الكثيرون، ولكن الأصل أننا نتقدم يومًا بعد أخر، ويعود الاستقرار تدريجياً على كافة الأصعدة، فعلى سبيل المثال فإن الأمن اليوم بالشارع غير الأمن من شهر بالتأكيد.. نسبة السياح أيضًا اختلفت وتغيرت كثيرًا عما كانت عليه في أعقاب الثورة، حيث استعدنا من 35 إلى 40% من حركة السياحة ، والتي كانت قد وصلت في أعقاب الثورة إلى صفر % ، وهذا يجعلني أقول وأؤكد أننا نتقدم ونسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار وارتقاء المرتبة التي نأملها جميعًا".
وتابع : "بالنسبة للوضع الاقتصادي، فالتقدم به ثابت الخطى وهذا لا يمنعني مطلقًا أن أعترف أننا فى ضائقة اقتصادية شديدة، ونمر بمرحلة لم تشهدها مصر منذ عصر محمد علي حتى اليوم". مشيراً إلى أن هناك مجهود "جبار" يبذل من قبل الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، لذا يجب أن نتفاءل بالأوضاع في مصر".
وطالب المصريين بضرورة التحلى بالصبر حتى نجنى ثمار الثورة بشكل عام، ويعود كامل الاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن ، مؤكداً أنه لم يمر على ثورة يناير سوى ثلاثة أشهر فقط، ولا يوجد أي ثورة في العالم حققت كل مطالبها في شهر أو أثنين أو حتى سنة كاملة ولكن أؤكد أن مصر بكرة أفضل وأكثر عدالة وديمقراطية.
وأضاف : "الثورة التي قام بها مجموعة من أنبل شباب مصر اندلعت نتيجة تراكمات كثيرة، فبمجرد قيامها في 25 يناير أسقطت شرعية النظام السابق، فقط من 25 إلى 28 يناير كانت المسألة قد حسمت بالفعل، وأدرك النظام السابق أنه في خطر شديد، وكان رد فعله قوى في 28 يناير، فالثورة التى أسقطت نظام الحكم فهي لم تسقط الدولة"
وقال الجمل : "إجمالاً فإني أرى أن لا أحد يستطيع إخراج مصر الآن من هذا الوضع شديد القسوة إلا المصريون أنفسهم بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف".
وأكد : "مدنية الدولة فى مصر أمر لا رجعة فيها أبدًا، وليس دولة دينية ولا عسكرية، فلا يوجد أسوأ من الدولة الدينية سوى العسكرية ولا أسوأ من العسكرية إلا الدولة الدينية، وقد تم تفسير أحد أحاديثى السابقة بطريقة خاطئة عن الدولة المدنية . وعلى كل فلا يوجد شئ اسمه دولة دينية ولكن هناك "حضارة دينية"، وكانت وثيقة المدينة المنورة وهي أول مشروع دستور مكتوب على وجه الأرض تتحدث عن دولة مدنية بها حقوقا لليهود والنصاري وغيرهم ".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن القوات المسلحة مصممة تصميمًا أكيدًا لا رجعة فيه أنها سوف تترك الأمر كله للشعب المصري وتعود إلى ثكناتها في 31 ديسمبر القادم، بعد أن كانت لديهم رغبة حقيقة في ترك الأمور فور عمل الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر، إلا أنه كان أحد الذين أصروا على بقائهم ثلاثة أشهر إضافية، معتبراً موافقتهم على ذلك إنجازاً عظيماً جدًا .
وأشار إلى أنه سيقترح وضع نص في مشروع الدستور الجديد يؤكد على كون الجيش يحمي مدنية الدولة، ففي تركيا على سبيل المثال والتي حققت في السنوات العشر الماضية معجزة كبيرة، والتي يتمتع فيها الحزب الحاكم بخلفية أو مرجعية إسلامية ، فالدستور فيها ينص على كون الجيش يحمي علمانية الدولة، ولن أقول علمانية لأن الكلمة يتم تفسيرها بطريقة خاطئة ولكن "مدنية" الدولة، على أن يقوم الجيش بحماية البلد من أي انقلاب يقيم دولة إرهابية أو دينية أو يهودية مثلا، حيث تتدخل القوات المسلحة وفقا لذلك في حالة وجود أي تغيير يطرأ على مدنية الدولة ويعود لثكناته بعد ذلك.
وحول مبادرة حوار الوفاق القومي، والتى تم إسنادها له، أوضح أنه تم تعيين اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقرراً مساعداً، وبذلك يديرها ممثل من الحكومة وآخر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتضم ممثلى الأحزاب والنقابات والجامعات والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى بهدف وضع رؤية دستور جديد وإنجاز توافق بين أطياف الحياة السياسية والحزبية فى مصر حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد قبل أن يشكل البرلمان القادم الجمعية التأسيسية التى ستضطلع بكتابة الدستور الجديد، مؤكداً أن اللجنة الجديدة ليست بديلاً عن لجنة الحوار الوطنى التى يرأسها الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق، وأن هذه اللجنة مستمرة فى عملها، ولم يتم إلغاؤها.
واعترف بأن الحكومة قد أخطأت في ملف المحافظين الجدد، والتغييرات الصحفية الأخيرة التي طرأت على الصحف القومية .
ونفى الجمل وجود أية خلاف بينه وبين الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه رجل حسن الخلق تجمعه وإياه علاقة حب وود طويلة حتى من قبل توليه مهام الوزراة.