تمويل ميسر من البنك الدولي لتحسين مستويات المعيشة

حققت البعثة المصرية العائدة من واشنطن أمس نتائج إيجابية للغاية في مسعاها للحوار مع المجتمع الدولي لتوفير المساندة اللازمة للاقتصاد المصري لعبور المرحلة الاستثنائية للفترة المتبقية من العام المالي الجاري والعام المالي المقبل ومدتها‏15‏ شهرا‏ وفقا لجريدة الاهرام.
وفي اتصال هاتفي لمندوبة الأهرام بالدكتور سمير رضوان قبيل مغادرته واشنطن أكد الحفاوة الكبيرة والترحاب من خبراء المؤسسات الدولية والإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس وتفهمهم لمطالب مصر بالمساندة المالية لعبور المرحلة الاستثنائية علي مدي الخمسة عشر شهرا المقبلة, فيما أكد المجتمع الدولي تقديره للثورة المصرية الشابة واستعداده لمساندة الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن سمعة مصر الاقتصادية القوية والتزامها الدائم بسداد أقساط الديون وفق برنامج الجدولة مع نادي باريس وقبل موعد استحقاقها, ساهم في زيادة رغبة المؤسسات الدولية في مساندة مصر. وأضاف في تصريحات خاصة للأهرام أنه تم الاتفاق علي الرتوش الأخيرة لحصول مصر بشكل فوري علي200 مليون دولار من البنك الدولي بشروط ميسرة للغاية لمشروعات التشغيل لمواجهة البطالة وهذا المبلغ من أصل مليار دولار وافق البنك الدولي علي إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري إلي جانب مليار دولار أخري تمويل متاح بشروط ميسرة للغاية وعلي18 عاما خلال العام المالي المقبل, إلي جانب المعونة الفنية من البنك الدولي في عدد من القطاعات من أهمها موضوع إعادة هيكلة الاجور. من ناحية أخري كشف وزير المالية عن الموافقة الفورية من جانب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي لهذه المشروعات حيث وافق المحافظ علي اختيار أحد البنوك المصرية ليكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وعلمت الأهرام أن القرار بتحويل بنك قائم للقيام بهذه المهمة يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي بتقليص عدد البنوك العاملة في السوق المصرية وقرار المركزي بعدم إصدار رخص لبنوك جديدة.
وأكد وزير المالية في تصريحاته للأهرام أن مصر تحتاج علي مدي ال15 شهر المقبلة ما بين10 إلي12 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور خاصة مع التقديرات الخاصة بإرتفاع عجز الموازنة من7.9% في يناير2011 إلي8.5% في نهاية العام المالي الحالي.
وكشف الوزير عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين3 إلي4 مليارات دولار لمصر كتمويل ميسر علي شرائح وبدون أي مشروطية من جانب الصندوق بل سيتم إتاحتها وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة وتعويص النقص الحاد في الموارد من النقد الأجنبي من مصادر كالسياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج. وقال إن المفاوضات مع الصندوق مازالت جارية بشأن هذا التمويل إلا أن الموافقة المبدئية عليه ستساعد المفاوض المصري في الحصول علي أي تمويل من مؤسسات دولية أخري أو عند طرح سندات مصرية في السوق العالمية بشروط أفضل. وقال الوزير إن انطباع المجتمع الدولي عن مستقبل الإقتصاد المصري إيجابي للغاية ووضح ذلك خلال مشاركته في اجتماع مغلق لمجموعة السبعة والتي أكدت ضرورة مساندة الاقتصادين المصري والتونسي وتوجيه بنك الإنشاء والتعمير الأوربي لتمويل مشروعات تنموية في مصر علي غرار دوره في دول شرق ووسط أوروبا, كما أوضح عن إستعداد إيجابي من بنوك الإستثمار الأوروبي والتنمية الإفريقي لتمويل برامج التنمية المصرية. وشدد الوزير علي متانة الاقتصاد المصري وأن المرور من هذه المرحلة الاستثنائية يتطلب مساندة المواطنيين للحكومة بالعودة للعمل وزيادة الإنتاجية.