النيابة ترسل البلاغات المقدمة ضد «برنامج الخصخصة» إلى رئيس الوزراء

قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة الذى قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق.
وأضاف أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم .
كما طلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية أيضاً بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن للإفادة بالتقارير التى تم إجراؤها عن هذه الوقائع، وأن النيابة العامة سوف تستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.