«استرداد أموال الشعب» تطالب بربط علاقة مصر مع دول العالم بتعاونها فى الكشف عن «أرصدة الفساد»

طالبت المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب، الحكومة بضرورة ربط استمرار علاقة مصر بباقى الدول التى توجد بها أموال مصرية بمدى تعاون الدول المستقبلة لهذه الأموال المهربة ودرجة مرونتها فى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولين المصريين المتورطين فى قضايا فساد.
قال الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة، إن اجتماعاً عقده مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية مع المجموعة نهاية الأسبوع الماضى، ناقش عمل اللجنة الرسمية التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لاسترداد الأموال المهربة.
وأضاف محسوب فى تصريحات صحفيه أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن عدة مقترحات لعمل اللجنة الجديدة، أبرزها قيام اللجنة الرسمية بإجراءات قانونية داخلية وخارجية، والتفاوض مع المؤسسات المالية لتجميد الأموال لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح محسوب، أن أحد المقترحات التى تمت مناقشتها فى الاجتماع، هو ربط العلاقات المصرية الخارجية مع الدول المستقبلة للأموال المهربة، بمدى مرونة حكومات هذه الدول وجهاتها الرقابية مع نظيراتها المصرية، مشيراً إلى أنه تقرر مخاطبة اتحاد البنوك السويسرى، لتجميد الأموال من خلال اللجنة الجديدة، التى طالبت المقترحات بضرورة وجود ذراع لهذه اللجنة داخل وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن الدول التى توجد بها ثروات مصرية مهربة، كان يتوجب عليها إبلاغ السلطات المصرية بالمسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم بشكل لافت للأنظار، خاصة أن عمليات التحويل تضمنت مبالغ ضخمة.
كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قرر الخميس الماضى، تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة والمجمدة فى الخارج، وتسهيل الإجراءات القضائية لسرعة استرداد الأموال بصورة قانونية بحتة، حتى لا تعترض أى دولة خارجية طريق عودة الأموال التى جمدتها أو المهربة إليها.
وحول عمل المجموعة المصرية، أكد محسوب أن هناك مخاطبات أرسلتها المجموعة إلى مؤسسات مالية مصرية للتأكد من صحة معلومات حول تهم موجهة لعدد من المسؤولين السابقين، موضحاً أن الملفات الجديدة التى تتعلق بمسؤولين سابقين لم يتم الكشف عنهم حتى الآن، تأتى بالتعاون مع وزارة الخارجية رافضاً الإفصاح عن أسماء هؤلاء المسؤولين بسبب الاتفاق مع الخارجية على عدم الإفصاح فى الوقت الراهن حتى يتم التأكد من صحة المعلومات.
وقال إن صعوبة التحرى عن صحة المعلومة تتمثل فى عدم استجابة المؤسسات المالية المحلية والأجنبية فى الإجابة عن استفسارات المجموعة، وهو ما سيختفى تماماً مع تفعيل عمل اللجنة الرسمية.