إنشاء بنك استثمارى للانماء فى مصر باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه

أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح كامل عن القرار الذى اتخذه عدد من رجال الأعمال السعوديين بإنشاء بنك استثمارى للانماء فى مصر يكون مقره القاهرة يختص بالمساهمة أو إقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه مصرى .وقال كامل - فى الاجتماع الذى عقد الليلة الماضية مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين - "إن هذا القرار يأتى فى إطار العلاقات الأخوية التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى، وكذلك تعاونا مع مصر فى الأزمة الراهنة للخروج منها، وخلق وظائف جديدة تسهم فى علاج مشكلة البطالة وتعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى الذى تأثر ولا شك بالأحداث الاخيرة وما زال ". وفقا لوكاله انباء الشرق الاوسط
وأشار إلى أنه وجه الدعوة لمجتمعات الأعمال السعودية لبحث ما يمكن عمله لمصر -التى وصفها "بالحبيبة" ، مؤكدا أن أصول الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أى عمليات تخريبية، وأن الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقى المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، متوجها بالشكر للمصريين الذين قاموا بحماية هذه الأصول من التخريب .
كما أعلن كامل أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان والاحتفاظ بها لحين عودة الانتاج إلى سابق طاقته، وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها .وأهاب بالجهات المسئولة فى مصر الآن الحفاظ على القوانين والقرارات التى أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية، قائلا "إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ فى أقرب وقت"، داعيا رجال الأعمال فى كل الدول العربية للإسهام فى البنك .
ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بالمبادرة السعودية، مؤكدا على أهميتها البالغة خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصرى من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصري .
وفى نفس السياق، قال رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى الدكتور عبد الله دحلان "إنه رغم كل الأحداث الجارية فإن مصر مازالت تعتبر فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية التى تأتى على رأس القائمة فى الاستثمارات العربية فى مصر ".وأضاف:"إن هذا لا يأتى بلغة العواطف ولكن بلغة المصالح، حيث أن الاستثمار بمصر مازال يحقق أفضل ربحية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر سواء عن طريق البنك الاستثمارى المزمع إنشاؤه أو عن طريق الأفراد ".
وأعلن دحلان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية، وإعطائها أولوية فى المرور وتسهيلات فى الأوراق المطلوبة، مؤكدا على حماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالسعودية والتى يصل عددها إلى أكثر من مليون مصرى .
ومن جانبه،أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن السعودية تأتى فى المرتبة الأولى للاستثمار العربى فى مصر وفى المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار .وقال "إنه سيتم خلال أسبوع من الآن الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار فى حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر فى هذه الفترة ".
وتابع:أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت فى التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها يوميا حوالى 20 شركة مقابل تأسيس حوالى 30 شركة يوميا فى الأحوال العادية وهو ما يجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة، موضحا أنه يتم حاليا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية، التى أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمنى بها ".