"القوى العامله" توافق علي زيادة نسبة شركات العمالة 10%

وافق اسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للالحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بزيادة نسبة الشركات من 2% الي 10 % خلال الفترة المقبلة .
أكد صالح نصر رئيس الشعبة ان الاجتماع الاخير الذي تم عقده مع الوزير اثمر عن تكليف القوى العامله بدراسة الية الغاء الرسوم التي فرضتها عائشة عبدالهادي الوزيرة السابقة علي الشركات ، بسبب تظلمهم من القرار رقم 170‏ لسنة‏2010,‏ والخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص شركات توظيف العمالة وهو الأمر الذي ألقي علي عاتقهم - علي حد قولهم- تبعات كبيرة خاصة أن عدد هذه الشركات علي مستوي الجمهورية قد بلغ 898‏ شركة منتشرة في مختلف المحافظات‏.‏
وافاد ان الوزير رفض طلب الغرفة في غلق شباك الاستقدام الخاص بالوزارة والذي يعد منافسا شرسا للشركات ، اعلن عن رفضه الترخيص لشركات العمالة أو غيرها بمزاولة النشاط في المهن المحظورة خاصة بالنسبة للسيدات‏.‏
وأضاف نصر ان الشعبة ستبحث تشكيل لجنة خلال الفترة المقبلة للسفر الي دول الخليج العربي لتنشيط التعاون العربي في مجال الحاق العمالة والدعوة الي عقد مؤتمر بحضور سفراء الدول العربية بالقاهرة للحديث في ذلك الصدد ، وانه سيتم ارسال مذكرة لوزارة الخارجية السعودية تطلب خلالها بأن يتم السداد الاليكتروني لاي تأشيرة سفر بعد ان يتم اصدارها .
واعرب نصر عن أمنياته لاستمرار فهمي في منصبه خلال الفترة القادمة خاصة وان الوزير اعلن عن تفهمه لمطالب الشعبة وحقوق اصحاب الشركات .