الزراعة تجمد أنشطة التعامل على أراضى الدولة 6 أشهر قادمة

وتحيل عقد المصرية الكويتية على مجلس الوزراء لفسخه
قررت وزارة الزراعة تجميد كافة التصرفات فى التعامل على أراضى الدولة بالبيع أو التقنين وكذلك بالنسبة لطرح أراضى الانتفاع لشباب الخريجين وصغار المزارعين لمدة 6 أشهر لحين الإنتهاء من تقنين طلبات الأراضى التى بحوزة الهئية حتى 31/12/2010 .
صرح بذلك وزير الزراعة أيمن أبو حديد ، مشيرا الى أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافق على إحالة مخالفات الشركة المصرية الكويتية للتنمية والإستثمار إلى مجلس الوزراء بهدف النظر فى فسخ التعاقد مع الشركة لمخالفتها استغلال الأراضى الممنوحة لها فى الدولة .
وأكد الوزير أن المستثمرين الذين قاموا بالبناء على نسبة لا تزيد على 7% من المساحة المخصصة للزراعة سيتم دفع غرامات تصل إلى 100ألاف جنيه عن كل فدان وبفائدة 1% شهريا عند التأخير.
أما من قام بالبناء على نسبة تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة سيتم تسعير الأرض التى تم البناء عليها للمتر عن طريق وزارة الإسكان ، ودفعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لافات الى أن من يتأخر فى تسديد المستحقات المقررة للهئة سيتم إنذارة وفسخ التعاقد معه.
أضاف أبو حديد أنه حصل على موافقة اللواء عبد الله عبد الغنى ممثل وزراة الدفاع بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التى تم بناؤها على الأراضى المخصصة للزراعة التابعة للهيئة وذلك لتحديد المخالفات على وجة الدقة وبصور لا تقبل الجدال عهلى أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بمقر الوزار بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والمالية والرى والإسكان والتجارة والصناعة والدفاع للإفصاح عن أخر تطورات الوزارة على المستوى الادارى.