استمرار الزحام أمام البنوك.. والجنيه يتراجع أمام الدولار

علمت «المصرى اليوم» أن البنوك ستعمل بجميع طاقتها وفروعها مع نهاية الأسبوع الحالى وفقا لتعليمات البنك المركزى بالإضافة لزيادة ساعات العمل بما يتناسب مع الحالة الأمنية التى تميل حالياً للهدوء والاستقرار فى أغلب أنحاء الجمهورية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه البنوك التجارية، ال29 وفروعها، فى القاهرة والجيزة، أمس زحاما شديدا من المواطنين أمس ولليوم الثانى على التوالى واصطفت طوابير طويلة من العملاء لسحب رواتبهم ومدخراتهم.
قال هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، – إن حالة الزحام على فروع البنوك المفتوحة متوقعة وطبيعية لأن الفروع تقوم بعمل أسبوع كامل من الإغلاق فى وجه العملاء.
وقال محمود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية إنه من المنتظر أن تبدأ 5 فروع جديدة لبنك الإسكندرية، العمل اليوم بجانب 20 فرعاً باشرت أعمالها المصرفية.
وكشف عن أن البنك فتح حوالى 20 فرعا فقط من فروعه حسب اتفاقه مع البنك المركزى لاستئناف العمل فى سائر الفروع تباعا ولأن البنوك لديها مشاكل لوجستية فى توصيل الموظفين إلى المكاتب.
وأضاف عبداللطيف فى تصريحات ل«رويترز» أن البنك صرف رواتب تقدر بنحو 14 مليون جنيه وتلقى ودائع بنحو 19 مليونا أمس الأول مع استنئاف البنوك لنشاطها، مشيراً إلى أنه لم يحدث تدافع على سحب الودائع على الأقل فى بنكه كما كان يخشى الكثيرون.
وتابع: «إن الأمور سارت بشكل جيد للغاية وقدمنا الخدمة لاكثر من ثلاثة آلاف عميل. وجرى تنظيم طوابير العملاء بشكل جيد وتعاون الناس معنا وقدم الموظفون الخدمة بسرعة شديدة».
وأضاف أن الحد الأقصى للسحب فى البنك كان 32 ألف جنيه مصرى وهو أقل من الحد الأقصى الذى حدده البنك المركزى عند 50 ألفا.
وقال إن نحو 90% من السحوبات بالدولار كانت لتسوية خطابات ائتمان فى إطار عمليات تجارية طبيعية و10% كانت من أفراد قليلين وكانت بين خمسة وعشرة آلاف دولار.
كان البنك المركزى حدد فترة عمل قصيرة للبنوك تمتد من العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، فضلا عن عدم تغطية فروع البنوك التى حددها البنك المركزى للعمل لجميع المناطق الجغرافية، ما ساهم فى مشاهد التكدس الشديد فى الكثير من البنوك.
وقال هشام حسن –رئيس بنك تنمية الصادرات – إن الزحام على البنوك أمر طبيعى فى ظل إغلاق عدد كبير من فروع البنوك، خاصة أن القطاع المصرفى لا يعمل بكامل طاقته.
على صعيد متصل تراجع الجنيه المصرى قليلا فى ثانى أيام التداول بعد إغلاق لمدة أسبوع جراء اضطرابات سياسية. وسجل الدولار 5.942 جنيه أمس انخفاضا من 5.93 جنيه عند إغلاق يوم الأحد و5.855 جنيه فى 27 يناير وهو آخر أيام التداول قبل الإغلاق الذى دام أسبوعا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مؤسسة ماركت أمس إن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لمدة خمس سنوات تراجعت 17 نقطة.
ومن المعروف أن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات سجلت ذروتها يوم الاثنين الماضى ببلوغ 450 نقطة أساس بفعل الاضطرابات السياسية فى البلاد.