كشف كريم بشارة الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت أن تحالف رخصة "الكمباوند " الخاص بتقديم خدمات الصوت والصورة والبيانات ببعض التجمعات السكنية المغلقة الذى تشارك فيه الشركة يضع حاليا الملامح النهائية للاتفاق مشيرا الى أنه من المنتظر الاعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال الشهر الحالى وأضاف أن التحالف يعمل حاليا على الانتهاء من اجراءات اتفاق الشركاء التى تتعلق بالتوقيعات على بعض العقود مشيرا الى أن التحالف يجرى مفاوضات حاليا مع بعض المطوريين العقاريين تمهيد للتعاقد معهم عند الحصول على الرخصة وأكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه سيتم توقيع رخصة "الكمباوند " الخاصة بتقديم خدمات الصوت والصورة والبيانات ببعض التجمعات السكنية التجمعات السكنية المغلقة لتحالف لينك التابعة لموبينيل خلال الشهر الحالى بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بالترخيص من قبل جهاز تنظيم الاتصالات يضم التحالف شركات لينك إيجبت و لينك دوت نت وويزر كابيتال العالمية وتبلغ نسبة المشاركة فى العائد لمصلحة الدولة 8% من إجمالى الإيرادات السنوية للمرخص لهم وتبلغ مدة الترخيص 15 عام قابلة للتجديد ومن ناحة اخرى عقد تحالف "تلى تك" و "فودافون العالمية" اتفاقا مع مجموعة رؤية للاستثمار العقارى لتقديم خدمات التجمعات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية «تريبل بلاى» بتجمعاتها السكنية . وتنص كراسة الشروط على أن مدة الترخيص 10 سنوات غير قابلة للتجديد بشكل تلقائى، ويستلزم تجديد الرخصة تقدم المشغل بطلب للتجديد قبيل انتهاء مدة الترخيص بعامين على الأقل. وأشارت الكراسة إلى أنه لن يتم السماح بأى شكل من الأشكال بتقديم خدمات لاسلكية داخل التجمع «الكمباوند»، كما اشترطت ألا يزيد حجم المجمع السكنى «الكمباوند» عن خمسة آلاف وحدة ولا تزيد مساحته على أربعة فدادين، وما دون ذلك سيكون من حق الشركة المصرية للاتصالات أن تنفذ مشروعاتها بداخله. كما فرض جهاز تنظيم الاتصالات التزامات مالية على الشركات المرخص لها، تتمثل فى سداد مليون جنيه لمرة واحدة، ثم يدفع نصف مليون جنيه سنويا لمدة 10 سنوات، على أن يتم تعديلها، وفقا لمعدلات التضخم فى مصر حسبما جاء فى كراسة الشروط. وتفرض الكراسة على صاحب الترخيص أن يكون مالكا للشبكة والكابلات والمعدات والأدوات مع ضرورة إنشاء شركة مساهمة جديدة تدير المشروع. ويلتزم المشغل بعدم إجراء أى تعديل فى هيكل ملكية الشركة أو أى تغيير فى حصة أى مساهم يمتلك ما يزيد على 10% من أسهم الشركة، كما يفرض على المشغل إخطار الجهاز قبل طرح أسهم الشركة بالبورصة قبل الطرح بشهر كامل. ومنح الجهاز لنفسه الحق فى إلغاء أو تعديل الترخيص، إذا لم يلتزم المرخص له بالشروط المنصوص عليها، غير أن هذا الإجراء لن ينفذ قبل إخطار المشغل ومنحه مهلة 30 يوما لابداء أسباب مخالفته للترخيص وإمكانية تصحيح الأوضاع.
