المحامى العام ينفى تورط المصرية للاتصالات وموبينيل فى قضية التخابر

الخولى : المتهم فشل فى تجنيد موظفيين بشركات الاتصالات
نفى المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة فى تصريحات خاصة ل " اموال الغد " تورط موظفين من شركتى المصرية للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى قضية تجسس لصالح إسرائيل ، مشيرا الى ماتم نشره ببعض الصحف حول هذة القضية غير صحيح .
وأكد ان الاشخاص المتورطون فى القضية لايعملون فى اى شركة وهم طارق عبد الرازق حسين حسن "صاحب شركة استيراد وتصدير "، مصرى و إسرائيليان هما "جوزيف ديمور" و "ايدى موشيه"
واشار الى ان المتهم الاول فشل فى تجنيد موظفين بشركات الاتصالات فى مصر لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية بهدف الاستماع لبعض المكالمات التى تمر عبر البوابة الدولية للشبكات الاتصالات
من جانبها نفت الشركة المصرية للاتصالات بشكل قاطع فى بيان لها ما نشر مؤخرا في أحد الصحف حول تورط أي من العاملين فيها في أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية ، صرح م. طارق طنطاوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً أو رهن المساءلة القانونية في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.
والجدير بالذكر ان اعمال تمرير المكالمات الدولية الغير قانونية يؤثر سلبا بشكل مباشر علي ايرادات الشركة المصرية للاتصالات و الاقتصاد القومي مما دعا الشركة بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات إلي إنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل علي كشف هذه الشبكات الغير قانونية و ملاحقتها بالتعاون مع كافة الجهات الامنية والتنظيمية المعنية. وذلك تطبيقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و في اطار الترخيص الممنوح للشركة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كانت قناة الجزيرة نشرت على موقعها بشبكة الإنترنت خبرا مفاده أن مصر بدأت التحقيق مع شبكة تجسس تعمل لحساب إسرائيل تم القبض على أفرادها مؤخراً، مضيفة أن معظم أفراد شبكة التجسس يعملون فى إحدى شركات المحمول بمصر، وتجسسوا على مكالمات دولية خاصة بموظفين فى أماكن حساسة بالدولة لصالح إسرائيل.
وأوضحت "الجزيرة" أن المتهمين استعانوا بجهاز سويتش فى أمريكا وأجهزة استقبال فى إسرائيل، واعترفوا فى التحقيقات بأنهم تدربوا فى تل أبيب على يد كل من ايفير الحريرى وابراهام جادعون، واشتروا أجهزة تنصت ب 42 ألف دولار لوضعها فى غزة بمساعدة فلسطينيين.