وزير الإسكان: بدء طرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة مطلع العام المقبل

رؤيتنا للتنمية تستهدف استيعاب الزيادة السكنية ومضاعفة الرقعة المعمورة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الدولة فيما يتعلق بملف التنمية تتمثل في التخطيط لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، حيث أن الرقعة المعمورة في مصر يجب أن تتضاعف ل12.5% عبر تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن تلك التنمية ستتحقق عبر تنفيذ شبكة طرق جديدة للربط بين المدن الجديدة والمدن القائمة بالفعل، وتنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية زراعية وما تتضمنه من تنفيذ صناعات زراعية.
وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، أن تنفيذ مدن جديدة في مناطق جديدة غير مسبوقة بالتنمية مثل العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، تعد الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتنمية الامتداد العمراني للعاصمة واستيعاب الزيادة السكانية بها.
وأشار إلى أن تدشين جيل جديد من مدن الصعيد وهي غرب بني سويف وغرب المنيا لخدمة منطقة المليون ونصف فدان، ومدينة هضبة أسيوط لتخفيف الزيادة السكانية بأسيوط، ومدينة أخرى بغرب قنا، يخدم فلسفة ورؤية واضحة للدولة حول خطتها التنموية للأربعين عام المقبلة، مؤدكدا على وجود خطة واضحة لدى الدولة تعمل وفقا لها
وحول رؤية وزارة الاسكان للاستثمار بالمدن الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن كافة المدن الجديدة التي يتم تنفيذها تتضمن محاور استثمارية بها، حيث سيتم طرح أراضي استثمارية بهذه المدن، والتي يأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة التي سيتم إضافتها لمدينة السادس من أكتوبر.
وقال أنه سيتم طرح أول حزمة من الاراضي الاستثمارية بمساحة 2500 فدان بمساحات مختلفة لشركات الاستثمار العقاري بمختلف الأنشطة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن طرح اراضي بداية العام بمدينة العلمين الجديدة، والتي سيبدأ تنفيذ "الكورنيش" وممرات المشاه بمدينة العلمين الجديدة خلال الشهر الجاري.
وكشف عن بدء طرح أراضي بمدينتي هضبة أسيوط وغرب قنا للمستثمرين والمواطنين خلال الشهر الجاري، وطرح أراضي استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد مطلع العام المقبل، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذه المدن الجديدة.
وحول تأثير قرار تحرير سعر الصرف على السوق العقارية ومستوى الطلب لها مقابل حفظ أموال المواطنين في ودائع ذات عائد مرتفع بالبنوك، أكد على أن أسعار الوحدات العقارية في زيادة مستمرة لا تقل عن 400 % خلال 7 سنوات، مقابل 200% لصالح الدولار، وهو ما يعكس أهمية وقوة الاستثمار بالسوق العقارية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف طرح مساحات كبرى من الاراضي الاستثمارية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أن مشروع الإسكان الاجتماعي نجح في تحقيق الهدف منه وتوفير وحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل بكافة المحافظات، وهو ما تستمر الوزارة في تنفيذه حتى الإنتهاء منها،
وأضاف أن الوزارة تستهدف طرح أكبر مساحة من الأراضي الاستثمارية المرفقة خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع الاستثمار، والاستفادة من القوانين والتيسيرات التي ستقدمها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، والتي من المتوقع أن تقدم تيسيرات للاستثمار بكافة القطاعات وليس القطاع العقاري فقط.
وأكد أن الوزارة تستهدف تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة تصل لمستوى العالمية وليس المنافسة المحلية مع مدن الجيل الأول والثاني.