"هيئة المعارض " تدرس بدء تنظيم قوافل " الشعب يأمر" بالمحافظات منتصف ديسمبر المقبل

محمد سامي : 10 مليون جنيه مبيعات معرض الشعب يأمر الذي انتهت فعالياته الأحد الماضي بمشاركة 105 شركة
نستهدف زيادة عدد المعارض لتصل ل66 معرض..والبعثات التجارية خلال2017
الانتهاء من تجهيز 3 قاعات مؤتمرات بتكلفة 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل
أكد محمد سامي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، أنه يتم حاليا دراسة تنظيم قوافل "الشعب يأمر" في كافة محافظات مصر على أن يتم البدء بها في محافظات الصعيد وذلك خلال منتصف ديسمبر المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أنه سيتم رفع الدراسة إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مشيرا إلى أن القوافل تشمل إقامة معارض على مساحة تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف متر على أن تقوم كل محافظة بتخصيص الأرض وعملية التأمين .
ونوه سامي إلى أنه من المخطط أن يتم تنظيم المعرض على مدار 5 أيام بالمحافظة الواحدة ، على أن يشمل عرض مختلف السلع بأسعار منخفضة ، مضيفا أن الهيئة ستقوم بعملية التسويق والترويج لمشاركة الشركات بالمعارض.
ولفت إلى أن معرض "الشعب يأمر" والذى نظمته الهيئة بمشاركة 105 شركة مصرية على مدار 4 أيام حقق نجاحا ملحوظا حيث تشير نتائجه إلى تحقيق مبيعات للشركات بلغت نحو 10 ملايين جنيه كما زار المعرض نحو 75 ألف زائر.
وفيما يتعلق باستراتيجية الهيئة فى الفترة المقبلة قال سامي إن دور الحكومة هو جذب الاستثمارات من خلال وضع برامج اقتصادية و إتخاذ قرارات استثمارية جاذبة وتنظيم اللوائح والقوانين لذلك فإن الهيئة تسعى حاليا لعمل شراكة مع القطاع الخاص "PPP" من خلال الدخول فى شراكات مع كبرى الشركات العالمية في صناعة المعارض لجذب المعارض الدولية الى مصر.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص ستخلق صناعة معارض حقيقية، لأن المعارض العالمية ستعمل على جذب زوار من الخارج ،وستعمل على تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات وستجذب عارضين ومشترين عالمين كما انها ستوفر فرص عمل وستوفر للدولة حصيلة من العملة الصعبة.
وأشار سامي إلى سعى الهيئة لزيادة عدد المعارض التى تنظمها أو تستضيفها من 60 معرض سنويا حاليا الى 66 معرض خلال العام المقبل، فضلا عن زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية حيث يبلغ عدد المعارض الخارجية الحالية 75 معرض دولي وعالمي في كافة القطاعات.
وأعلن عن أن العام المقبل سيشهد زيادة للفئات الإيجارية بالمعارض المقامة بنسب تتراوح من 10 إلى 15 % لمواجهة ارتفاع الأسعار والكهرباء ، لافتا إلى أنه تم إخطار العارضين بالزيادات بفترة كافية.
وحول اتجاه بعض الفنادق الي تنظيم معارض داخلها أكد سامي أن هيئة المعارض المصرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم معارض ولذلك إي جهه تسعى لإقامة معارض داخلية أو تحمل اسم مصر خارجيا لابد أن تحصل على موافقة الهيئة وإلافإنها تعد مخالفة للقانون، لافتا الى تشجيع الهيئة لتلك المعارض ورعايتها لهم في حالة حصولها على الموافقة .
وعن أهم المزايا التى تقدمها الهيئة لجذب المعارض ،قال إن الهيئة تعد هي الأساس الذي يوفر المساحات الكبيرة والخبرة والموافقات وأحدث الصالات المجهزة حيث تم الانتهاء من تطوير صالات قاعة المؤتمرات فضلا عن4 قاعات مؤتمرية ،سيتم الإنتهاء من تطوير و تشغيل 3 قاعات منها وهي "منقرع"و"نفرتيتي"و"آمون" قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة استثمارية بلغت 30 مليون جنيه والتي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال التطوير.
وحول التعارض بين إقامة مدينة عالمية بالمعارض"كايرو اكسبو سيتي" بالعاصمة الإدارية والتطوير الجاري بقاعة المؤتمرات، شدد سامي على عدم وجود تعارض بين الامرين ، خاصة أن "كايرو اكسبو سيتي" تحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبيا حتى يتم الإنتهاء منها وتبدأ مرحلة التشغيل، منوها إلى أن عمليات التطوير التى تقوم بها الهيئة حاليا تعد إحدى الوسائل لجذب المعارض وتقديم تسهيلات للعارضين مما يزيد من دخل الدولة من المعارض حيث أن إيراد المعرض الواحد يصل إلى 5 ملايين جنيه ويمكن تغطيه تكاليف التطوير من خلال إيراد 12 معرض فقط .
وحول ماتردد بشأن قيام الهيئة بإلغاء مشاركة المجالس التصديرية ببعض المعارض الخارجية،أكد أن الهيئة لا تقوم بإلغاء المعارض إلا المخالفة للوائح والقوانين، والتي تتسبب في اهدار المال العام .
وفيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على المشاركة المصرية بالمعارض الخارجية أضاف أنه سيتم مطالبة المجالس بتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الاستغناء عن الشركات الوسيطه خلال الفترة المقبلة وترشيد عدد المعارض والاستغناء عن المعارض المستحدثة مؤقتا.
وأكد سامي على أن مصر تفتقد إلى وجود صناعة معارض حقيقية والتي تشمل تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجها العارضين والزائرين وإقامة معارض عالمية والتي تساهم في الترويج والتنشيط للبلد التي تهتم بهذه الصناعة الهامة خاصة وأن كل دولار يتم صرفه عليها يكون العائد له 10 دولارات على الأقل .