"البنك الدولي" يعلن تقدم مصر 9 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، عن تقدم مصر لأول مرة منذ عام 2010 لتحتل المركز ال 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 ، متقدمه في ذلك 9 مراكز، مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131، مما يعد رسالة ايجابية بان مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميًا.
وأوضحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال مني زوبع، أن المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظًا مقارنة بعام 2016 كالتالي.
"مؤشر تأسيس الشركات" قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميًا، نظرًا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
"مؤشر استخراج تراخيص البناء" قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
مؤشر الحصول على الكهرباء قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
"مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين" قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
مؤشر تسوية حالات الإعسار قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.
وأضافت زوبع أن تقرير عام 2017 أشار إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد .
"مؤشر الحصول على الائتمان" تراجع 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا.
"مؤشر سداد الضرائب" انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.
"مؤشر التجارة عبر الحدود" تراجع 11 مركز ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.