البورصة المصرية تصدر "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة"

قامت البورصة المصرية بإصدار النسخة الأولية للدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وخاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ESG (Environment, Social responsibility and Governance) بغرض مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق وذلك بعد مرور تلك النسخة بمراحل من الإعداد والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة فى مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة فى مجال الاستدامة.
كانت البورصة المصرية قد شاركت العام الماضى فى فعاليات اللجنة الاستشارية لمبادرة الأمم المتحدة لإصدار نموذج لدليل استشاردى للبورصات نحو الافصاح التطوعى عن أداء الاستدامة، وتكونت هذه اللجنة من نحو 15 عضواً ممثلاً عن البورصات أعضاء المبادرة وعدد من المؤسسات والمبادرات العالمية منها مبادرة ال Global Reporting Initiative (GRI)، والاتفاق العالمى للامم المتحدة UN Global Compact، ومبادرة مبادئ الاستثمار المسئول Principles for Responsible Investments وصدر هذا الموذج فى سبتمبر 2015.
وشكّلت البورصة فى إبريل الماضى اللجنة الاستشارية للاستدامة والتى ضمّت عدداً من الشركاء الفاعلين فى الأسواق من ذوى الخبرة فى مجال الاستدامة ممثلين عن شركات الوساطة، والشركات المقيدة، والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركات غير مقيدة والمجتمع الأكاديمى، وكان فى مقدمة المخرجات المخططة للجنة الانتهاء من مراجعة وإصدار " الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة " كأحد أهداف العمل خلال عام 2016، وقامت البورصة فى هذا السياق بالتواصل مع عدد من المؤسسات المعنية بشئون الاستدامة، ومنها مبادرة ال GRI المعنية بالإبلاغ والإفصاح عن الاستدامة، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة UNGC.
وشهد الاجتماع الثانى للجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر 2016، الموافقة على إصدار النسخة الأولية للدليل الاسترشادى بعد تلافى بعض الملاحظات من أجل طرحها للنقاش العام مع الأطراف المعنية والفاعلة بالسوق بهدف خلق حوار مجتمعى حول تلك النسخة وذلك عبر إتاحتها على موقع البورصة المصرية باللغتين العربية والإنجليزية ثم إجراء عدد من ورش العمل مع كافة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قبل إصدار النسخة النهائية للدليل والتى من المقرر أن تتضمّن مقترحات وإضافات مختلف الأطراف سواءً عبر ورش العمل أو عبر التواصل الألكترونى مع البورصة ما من شأنه أن يساعد على خلق بيئة استثمارية مستدامة واستثمار مسئول فى سوق المال المصرية.