كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة وإحصاء إن إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى و الحكومة ) بلغت نحو 8.9 مليون فدان عام 2015 بنسبة 88.5٪ ،وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة1.1 مليون فدان بنسبة 11.5٪ عام 2015 وتتمثل فى (السكن والمتناثرات ، المنافع العمومية ،أراضى التالف والفساد ، أكل النهر ، السكك الحديدية). جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 5.3 مليون فدان بنسبة 60.4٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 2.9مليون فدان بنسبة 32.8٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 600 ألف فدان بنسبة 6.3٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 100 ألف فدان بنسبة 0.5٪ من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2015. وأوضحت نشرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2015 الصادرة عن الجهاز ، أن إجمالى مساحة الزمام بلغت 10مليون فدان عام 2015 مقابل 9.6 مليون فدان عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 3.8٪ . جاءت محافظات الوجه البحري فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 6 مليون فدان بنسبة 59.9 ٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 32.3٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 700 ألف فدان بنسبة 7.3٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 100 ألف فدان بنسبة 0.5٪ من إجمالى مساحة الزمام عام 2015. بلغ إجمالي المساحة المملوكة للأهالى من الزمام 7.2 مليون فدان عام 2015 مقابل7.1 مليون فدان عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 1.7٪. جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.3 مليون فدان بنسبة 60.3٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 2.5 مليون فدان بنسبة 34.7٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 341 ألف فدان بنسبة 4.7٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 22 ألف فدان بنسبة 0.3٪ من إجمالى المساحة المملوكة الأهالى عام 2015. بلغ إجمالي المساحة المملوكة للحكومة من الزمام 1.7 مليون فدان عام 2015 مقابل 1.6 مليون فدان عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 9.6٪. جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.1 مليون فدان بنسبة 61.2٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 434 ألف فدان بنسبة 24.7٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 219 ألف فدان بنسبة 12.5٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 29 ألف فدان بنسبة 1.6٪ من إجمالى المساحة المملوكة للحكومة عام 2015.