100.4 مليار جنيه قيمة الطاقة العاطلة للأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص بزيادة 2.7% 10.9% قيمة المخزون من الانتاج التام للأنشطة الصناعية بمنشآت بالقطاع الخاص 2014 ارتفعت قيمة الانتاج الفعلى للأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص عام 2014 لتبلغ 579.9 مليار جنيه في مقابل 550 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 5.4%. وأوضحت النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التام للأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص عام2014 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مساهمة صناعة استخراج البترول الخام و الغاز الطبيعى بأعلى قيمة حيث بلغت 173 مليار جنيه بنسبة 29.8٪ يليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بقيمة قدرها 78.6 مليار جنيه بنسبة قدرها 13.6٪ من إجمالى قيمة الانتاج الفعلى وتتضمن النشرة بيانات عن قيمة الانتاج الفعلى والمخزون من الانتاج التام وكذلك قيمة ونسبة الطاقة العاطلة للتعرف على اسباب القصور بالطاقة العاطلة وذلك للمساهمة فى وضع السياسات والحلول المناسبة لتقليل الطاقة العاطلة ، وتشغيل تلك الطاقات التشغيل الامثل وأشارت إلى أن إجمالى قيمة الطاقة العاطلة للأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص عام 2014 نحو 100.4 مليار جنيه عام 2014 مقابل 97.7 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 2.7٪ . وساهمت صناعة الفلزات القاعدية ( وتشمل الحديد والصلب ) بأعلى نسبة حيث بلغت 71.2% ويرجع ذلك الى نقص الخامات وضعف امدادات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة ( الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة ) حيث لم تستقر امدادات الطاقة لهذه الصناعات الا مع نهاية عام 2015 . وجاءت صناعة المنتجات الغذائية في المركز الثاني بنسبة قدرها 9.2٪ ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة قدرها 4.9٪ يرجع ذلك الى صعوبات فى التسويق ونقص الخامات . ولفتت النشرة إلى إنعدام الطاقة العاطلة فى بعض الانشطة الاقتصادية مثل استخراج البترول الخام والغاز الطبيعى وكذلك نشاط تعدين خامات ( ركازات ) الفلزات والمعادن . وارتفع اجمالى قيمة المخزون من الإنتاج التام للأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص عام 2014 لتبلغ 17.9مليار جنيه عام2014 مقابل 16.2 مليار جنيه عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 10.9 ٪ . وساهمت صناعة الفلزات القاعدية بأعلى قيمة حيث بلغت 3.1مليار جنيه بنسبة 17.2٪يليها صناعة الاجهزة الكهربائية بقيمة قدرها 1.9 مليار جنيه بنسبة 10.7٪ ثم صناعة المنتجات الغذائية بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة 10.5 ٪