لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات تبحث قانون القيمة المضافة مع لجنة الموازنة بالبرلمان الاسبوع المقبل

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات ، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة و ذلك بمشاركة ممثلي غرفة التجارة الامريكية وبعض الشركات الاجنبية ومكاتب الخبرة .
قال في تصريحات خاصة ل" اموال الغد"، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بشكله المعروض حالياً أمام مجلس النواب لا يتضمن أية معالجة للتشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات .
أضاف البهي أن إصرار وزارة المالية على وضع سعر الضريبة عند 14% والتي تعد قيمة مبالغ فيها تماما خاصة وان هناك بعض السلع التي يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 5% ، بما يعني زيادة على بعض القطاعات تصل إلى 300% مثل المنظفات والصابون، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات المعدنية "الحديد" يحاسب حاليا بنسبة 8% وعند تطبيق الضريبة بسعر 14% يعني زيادة بسعر طن الحديد بقيمة 350 جنيه .
طالب بضرورة وضع سعر الضريبة عند 10% بما يساهم في جذب الاقتصاد الموازي وتفادي حدوث أية موجات تضخمية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أهمية عدم تمسك الحكومة برفع حد التسجيل لنحو 500 الف جنيه حيث أن ذلك يعني خروج 130 الف مسجل حالي بالمنظومة الضريبة من الضرائب ، حيث يمثلون 50% من دافعي الضرائب ، مؤكدا أن ذلك ليس في صالح دولة به عجز موازنة كما انه يضر بالتنافسية في السوق ، ويزيد من التهرب الضريبي من خلال عدم اصدار الفواتير .
شدد على أن زيادة سعر الضريبة مع رفع حد التسجيل سوف يساهم في انكماش السوق وزيادة التهرب بما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية وليس زيادتها كما هو معلن من الحكومة .
لفت البهي إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا يقوم بوضع نسبة 5% على الادوية المحلية بينما لا تزيد النسبة المفروضة على الادوية المستوردة عن 1.625% بنفس النسب الموجودة في قانون ضريبة المبيعات بما يعني وجود تشوه في القانون ، وهو الأمر الذي قد يمثل ضرراً كبيرا على صناعة الأدوية المحلية لصالح الأدوية المستوردة .
أضاف أن القانون يقضي على صناعة مستحضرات التجميل حيث ابقى عليها بنسبة 14 زائد 8% ضريبة جدول او استهلاك في السابق بما يؤدي الي مزيد من التهرب للعمل في صناعة بير السلم ، كما انه يضعه في جدول واحد مع البيرة ولا يوجد علاقة بينهم.
أكد البهي أن النسب الحالية المطروحة سوف تساهم في اغلاق انشطة لصالح الواردات ، مضيفا ان الوزارات ما زالت تعمل في جزر منعزلة حيث ان الصناعة تعمل على تقليل الواردات في حين يتم تقديم قوانين معرقلة للصناعة.
لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات تبحث قانون القيمة المضافة مع لجنة الموازنة بالبرلمان الاسبوع المقبلspan dir="LTR" style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:" New="New" mce_style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:" New="New" Roman","="Roman",""
كتب- هشام إبراهيم وسناء علام:
أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات ، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة و ذلك بمشاركة ممثلي غرفة التجارة الامريكية وبعض الشركات الاجنبية ومكاتب الخبرة .
قال في تصريحات خاصة ل" اموال الغد"، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بشكله المعروض حالياً أمام مجلس النواب لا يتضمن أية معالجة للتشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات .
أضاف البهي أن إصرار وزارة المالية على وضع سعر الضريبة عند 14% والتي تعد قيمة مبالغ فيها تماما خاصة وان هناك بعض السلع التي يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 5% ، بما يعني زيادة على بعض القطاعات تصل إلى 300% مثل المنظفات والصابون، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات المعدنية "الحديد" يحاسب حاليا بنسبة 8% وعند تطبيق الضريبة بسعر 14% يعني زيادة بسعر طن الحديد بقيمة 350 جنيه .
طالب بضرورة وضع سعر الضريبة عند 10% بما يساهم في جذب الاقتصاد الموازي وتفادي حدوث أية موجات تضخمية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أهمية عدم تمسك الحكومة برفع حد التسجيل لنحو 500 الف جنيه حيث أن ذلك يعني خروج 130 الف مسجل حالي بالمنظومة الضريبة من الضرائب ، حيث يمثلون 50% من دافعي الضرائب ، مؤكدا أن ذلك ليس في صالح دولة به عجز موازنة كما انه يضر بالتنافسية في السوق ، ويزيد من التهرب الضريبي من خلال عدم اصدار الفواتير .
شدد على أن زيادة سعر الضريبة مع رفع حد التسجيل سوف يساهم في انكماش السوق وزيادة التهرب بما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية وليس زيادتها كما هو معلن من الحكومة .
لفت البهي إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا يقوم بوضع نسبة 5% على الادوية المحلية بينما لا تزيد النسبة المفروضة على الادوية المستوردة عن 1.625% بنفس النسب الموجودة في قانون ضريبة المبيعات بما يعني وجود تشوه في القانون ، وهو الأمر الذي قد يمثل ضرراً كبيرا على صناعة الأدوية المحلية لصالح الأدوية المستوردة .
أضاف أن القانون يقضي على صناعة مستحضرات التجميل حيث ابقى عليها بنسبة 14 زائد 8% ضريبة جدول او استهلاك في السابق بما يؤدي الي مزيد من التهرب للعمل في صناعة بير السلم ، كما انه يضعه في جدول واحد مع البيرة ولا يوجد علاقة بينهم.
أكد البهي أن النسب الحالية المطروحة سوف تساهم في اغلاق انشطة لصالح الواردات ، مضيفا ان الوزارات ما زالت تعمل في جزر منعزلة حيث ان الصناعة تعمل على تقليل الواردات في حين يتم تقديم قوانين معرقلة للصناعة.
span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:" New="New" mce_style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:" New="New" Roman","="Roman",""
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA