«الخارجية»: نتابع تحقيقات مقتل مواطن مصري بالسعودية.. وسفاراتنا ترعى حقوق المصريين في الخارج

شدد السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، على أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية لا تدخر جهداً من أجل تقديم جميع المساعدات اللازمة لأبناء مصر المقيمين والمغتربين فى الخارج، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. وأوضح عبدالحكم، ردا على ما نشرته «المصرى اليوم» فى عدد 4 ديسمبر 2010، تحت عنوان «5 أيتام يطالبون السلطات المصرية والسعودية بكشف غموض مقتل عائلهم»، الجهود التى قامت بها وزارة الخارجية لكشف ملابسات الحادث ومساعدة عائلة المتوفى، منوها بأن حادث مقتل المواطن المصرى هشام عبدالله أمين بالرياض وقع فجر 14 نوفمبر الماضى، مستطردا: لكن الخبر الذى أوردته «المصرى اليوم» فى فقرته الأولى يشير إلى أن السلطات السعودية قامت بدفن الجثمان دون أن تعلم أسرته أى تفاصيل، وهو أمر يجافى الحقيقة تماماً، حيث قامت القنصلية المصرية بالرياض بإجراء عدة اتصالات مع عائلة المتوفى منذ حدوث جريمة القتل، خاصة مع حرمه وشقيقها للوقوف على رغبة العائلة بالنسبة لمكان دفن الجثمان سواء بالمملكة العربية السعودية أو فى مصر.بحسب المصري اليوم.
وقال مساعد وزير الخارجية، إن والد المجنى عليه أرسل «فاكس» إلى القنصلية المصرية العامة فى الرياض يتضمن رغبته فى دفن جثمان نجله بالمملكة العربية السعودية، كما تضمن الفاكس تفويض أحد أقرباء المتوفى بالرياض لإتمام إجراءات الدفن بالتعاون مع القنصلية المصرية العامة بالرياض، كما قامت السيدة حرمه أيضاً بإرسال موافقة مماثلة لدفن الجثمان بالسعودية، وكذلك تفويض نفس الشخص الذى فوضه والده لمتابعة إجراءات الدفن.
وأكد أنه فى ضوء موافقة والد المتوفى وحرمه أصدرت القنصلية المصرية العامة بالرياض تصريحاً بدفن الجثمان فى يوم 21 نوفمبر الماضى، وذلك فور صدور موافقة الطب الشرعى السعودى على دفن الجثمان بعد انتهائه من تشريح الجثمان، وهو الأمر الذى يحدث فى جميع الجرائم المماثلة، مشيراً إلى أن القنصلية المصرية فى الرياض قامت بإبلاغ أسرة المتوفى، فى اليوم التالى لوقوع جريمة القتل وأبلغتها بإلقاء السلطات السعودية القبض على مشتبه به، وقيام النيابة العامة السعودية بالتحقيق معه وجمع الأدلة الخاصة بالحادث، وذلك نتيجة التعاون بين القنصلية وسلطات المملكة.
وذكر أن القنصل المصرى، ومعه المستشار القانونى بالقنصلية، قابلا مأمور القسم التابعة له المنطقة التى وقع فيها الحادث فى 18 نوفمبر الماضى، وهو المأمور الذى انتقل للحادث فور اكتشافه، كما قام القنصل المصرى أيضاً بلقاء وكيل النيابة الذى يباشر التحقيق يوم 27/11/2010، حيث اطلع على جميع ملابسات الحادث، وتم نقل فحوى جميع الاتصالات والمقابلات إلى ذويه بالإسكندرية تليفونياً، كما قام أعضاء القنصلية المصرية بمساعدة وتمكين زوجة المتوفى من التحدث تليفونياً ومباشرة مع وكيل النيابة للاطلاع والاستفسار بنفسها عن تفاصيل وملابسات الحادث، والإدلاء بأى معلومات قد ترى أنها تفيد فى كشف غموض الحادث.