المالية : مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون "القيمة المضافة " قريباً

3 اشهر فترة انتقالية عقب اصدار القانون لتوفيق اوضاع المنشات ولن نحصل غرامات خلالها علي فروق الفحص
60 الف قضية ضريبية منظورة بالمحاكم حاليا .. واجراءات لإنهاء جميع المنازعات بالتصالح
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قرب إنتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب خلال الفترة الوجيزة المقبلة .
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية ، حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب.
أوضح أن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة يعد أحد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث تخطط وزارة المالية أيضا لاصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية علي المباني لتحقيق زيادة في الايرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي من ضريبة القيمة المضافة فقط ، فضلا عن تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبني نظم ضريبة حديثة.
أضاف المنير أن مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة بإستثناء الالات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والاتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة اخرى، كما تردد من قبل تفرض علي المنشات الصغيرة غير المسجلة وانما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجري حاليا الانتهاء من صياغته.
وحول ملامح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، أشار المنير إلى انها تتمثل في تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر اعفاء السلع الاساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن ايضا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم اخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 54 الفا في حالة المنتج الصناعي و150 الفا في حالة المنشات التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من ايرادات ضريبة المبيعات حاليا التي تسددها منشات حجم اعمالها اقل من نصف مليون جنيه، لافتا الي ان هذه الايرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.
قال المنير إن مشروع القانون يتضمن ايضا تحديث نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل حيث سيعامل علي انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الانتاجي فان مشروع القانون ينص ايضا علي خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث اشهر، مع التوسع في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 اشهر.
أوضح أن مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا الي استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه في حالة التهرب الضريبي، فيسقط الدين بمضي 6 سنوات.
وشدد المنير على أنه منعا لتكرار أية خلافات بين الادارة الضريبة والمسجلين فإن مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي.
كشف عن تخفيض غرامات تاخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا الي 18% فقط مع اقرار فترة انتقالية 3 اشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفي المسجلين خلالها من سداد اية غرامات عن فروق الفحص.
أضاف المنير أن مشروع القانون يتضمن توازناً في حقوق وواجبات المسجلين حيث يتضمن ايضا الزام مصلحة الضرائب بفحص اقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها وفي حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات علي فروق الفحص.
كما كشف عن وصول عدد المنازعات الضريبية المنظورة في المحاكم إلى 60 الف قضية فقط، كما ان حجم المبالغ المتنازع عليها في تلك القضايا و ايضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا تتجاوز ال 60 مليار جنيه.
أشار إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع عدد من المبادئ للتصالح وانهاء تلك المنازعات حيث ان استمرار تلك الخلافات يمثل اهدارا لموارد المجتمع وعبئا علي المصلحة الضريبة والممولين والجهاز القضائي، لافتا الي ان الوزارة تامل في انهاء اكبر عدد من تلك الخلافات في القريب العاجل في اطار سياسة تتبناها الحكومة لارساء مناخ من الثقة والشفافية بين الادارة الضريبية والممولين.