بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع أكيلي بيترز نائب رئيس البنك الدولي المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع البنك. وأوضح أن اللقاء يأتي على هامش زيارة وفد البنك لمصر ، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية . ولفت قابيل إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا علي مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وجاري عرضه حاليا علي البرلمان تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه في اقرب وقت . وأضاف أن هذه المنظومة والتي يجري اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستسهم في تخفيض مدة إصدار التراخيص الي 30 يوم بدلاً من 634 يوم حاليا وهو الامر الذي سينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وأشار قابيل إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار ، لافتا الي ان هذا المشروع سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق ومن ثم خلق الآف من فرص العمل لأبناء الصعيد . وأوضح أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها البنك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل توجه الحكومة لإنشاء كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري ، مشيراً في هذا الصدد الي انه يجري حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع ومنها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقانون لجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام الي المنظومة الرسمية . ومن جانبه أكد كيلي بيترز نائب رئيس البنك الدولي أن البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل ، لافتا الي انه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالاقصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .