حظر بيع الأراضي بمدينة الجلود بالروبيكي لمدة 10 سنوات رئيس الوزراء : عازمون على النهوض بصناعة الجلود وتطوير شامل لسور مجرى العيون الحكومة ملتزمة بتسليم تراخيص تشغيل المصانع كاملة لأصحابها بالروبيكي تعويضات مالية للمستحقين بمجرى العيون تصرف أثناء الهدم والإزالة فقط تكليف غرفة الدباغة بتقديم المستندات الداعمة لموقف المستحقين للتعويضات المادية والعينية قررت الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنهاء المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي لتكون جاهزة اعتبارا من 1 يوليو المقبل . أشارت الى ان هذه المرحلة تكفى لإستقبال كافة مدابغ الجلود المقرر نقلها من منطقة سور مجرى العيون، والإنتهاء فوراً من إجراءات إقامة شركة القاهرة لتطوير المنطقة الصناعية والعمرانية التي ستتولى تطوير منطقة سور مجرى العيون تطويراً شاملاً بعد إتمام عملية نقل المدابغ إلى الروبيكي، مع إعطاء مهلة لمدة سنة تبدأ من 30 يونيو المقبل لإنهاء عمليات النقل من مجرى العيون، كما تقرر حظر بيع الأراضي بمنطقة الروبيكي لمدة 10 سنوات. وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تطوير صناعة الجلود بإقامة مدينة متخصصة لهذه الصناعة بالروبيكي، مزودة بكافة التجهيزات والخدمات واللوجستيات اللازمة للنهوض بها لتتمكن منتجاتها من المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ عقب عمليات النقل فوراً في تنفيذ عملية تطوير عمراني شامل لمنطقة سور مجرى العيون، وترميم السور وإعادته لطبيعته، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة. وتقرر أيضاً خلال الإجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء وممثلي غرفة دباغة الجلود، لبحث عمليات نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي، بحضور وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة، الموافقة على صرف تعويضات فورية بقيمة 2310 جنيهات للمتر لمن يرغب في الحصول على التعويض والخروج من هذه الصناعة، على أن يحصل على المبلغ كاملاً شريطة ألا يحصل عليه إلا أثناء الهدم والإزالة للموقع الذي تم تعويضه عنه، مع تكليف غرفة الدباغة بتقديم المستندات الداعمة لموقف المستحقين للتعويضات المادية والعينية. وتم التأكيد على إلتزام الحكومة بالتيسير على الراغبين بنقل مصانعهم إلى الروبيكي وإقامة جميع القواعد الخرسانية المطلوبة والأرضيات وتوصيل الخدمات المطلوبة لهم، مع إتاحة قروض ميسرة للراغبين في تطوير المصانع وشراء معدات جديدة، مع إلتزام الحكومة بتسليم تراخيص تشغيل المصنع كاملة لأصحاب المصانع، وتقرر خلال الإجتماع أيضاً البدء فوراً في ترفيق وإستكمال منشآت المرحلة الثانية بالروبيكي.