اللجنة العامة بالنواب توافق على مد حالة الطوارئ في سيناء..تنتهي من تشكيل لجنة القيم

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب على مد حالة الطوارئ بشمال سيناء، وذلك خلال أول اجتماعاتها بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وعضوية وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين قام مكتب المجلس بترشيحهم.
حضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بناء على النصوص اللائحية.
وهنأ عبد العال في بداية الاجتماع الجميع على اكتمال أجهزة المجلس وإنعقاد اللجنة العامة، وأن اللجنة العامة تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس وفيها تعرض الموضوعات التى ستعرض على المجلس.
تضمن جدول الأعمال مناقشة بيان رئيس الوزراء الذى ألقاها أمام المجلس حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان الدكتور على عبد العال قد قام بدعوة نواب سيناء لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة، وبالفعل حضر كل من النائب حسام توفيق رفاعى، والنائب جازى سعد عايد.
وأوضحوا بعض الحالات والمشاكل التى تثور أثناء تطبيق حالة الطوارئ، وأكد الدكتور على عبد العال أن سيناء جزء غالى من الوطن، ولا يعبر عنها نوابها فقط، بل جميع نواب المجلس.
وخلال المناقشات أوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التى تمر بها سيناء، والتى يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق فى الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون فى أضيق نطاق.
ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين، وهو ما وعد به المستشار العجاتى بعرضه على الحكومة والنظر فى الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان.
وأكدت المناقشات أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى.
ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لجهود القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة فى سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن فى ظل الظروف المعقدة الموجودة فى شمال سيناء.
وأوضح المستشار العجاتى أن حالة الطوارئ مفروضة جزئياً على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مدا لها حيث فصل فاصل زمنى بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد، وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور.
ودعا النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات، وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات فى هذا المجال.
اتفق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس يتضمن رأيها وتوصياتها فى شأن حالة الطوارئ تمهيداً لنظرها واتخاذ قرار من المجلس فى هذا الخصوص.
كما ناقشت اللجنة العامة أسماء المرشحين لعضوية لجنة القيم، وتمت الموافقة على أسماء عبلة الهواري، وأحمد أباظة، وأنيسة حسونة، والسيد أبو العلا، ومصطفى بكري، ومحمد عقل، وأحمد البعلي، ومحمد سالم، وسلامة الرقيعي، وعبد العزيز حمود، وأحمد سعداوي، وإيهاب إسكندر، ومحمود عِوَض، وضياء داود.
وقد اشترطت اللائحة أن تكون لجنة القيم من 15 عضوا برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوا، نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو ائتلاف الحائز على الأكثرية مقاعد مجلس النواب.