القومي لتنظيم الإتصالات يخاطب الشركات لتقديم عروضها بشأن ترددات الجيل الرابع

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون، وأورنج، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات" للتقدم بعروضها بشأن الاستفادة من ترددات الجيل الرابع.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه من المنتظر أن يتلقى الجهاز ردود الشركات بشأن الحصول على تلك التراخيص خلال الأسبوعين المقبلين.
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه في حالة طرح الترددات لشركات عالمية ستعتمد الوزارة على نظام المزايدة ، مبينًا أن الطرح الحالي مخصص لكل شركة عاملة في السوق المحلية على حدة بإطار خاص بها وبسعر محدد وفق احتياجاتها من الحيزات الترددية، وملأتها المالية.
لفت إلى أن الشرط الخاص لحصول الشركات على الترخيص هي قدرتها التكنولوجية والتقنية والمالية لتشغيل التراخيص، موضحًا أن الوزارة تلقت عروض من شركات أجنبية للاستادة من ترددات الجيل الرابع وتقديم الخدمات الخاصة بالانترنت المحمول من خلال تلك الترددات، مشددًا على أن إتاحة تلك الترددات لشركات أجنبية مرهونًا بعدم موافقة الشركات المحلية على الحصول على تلك التراخيص.
استعرض القاضي الجدول الزمني الخاص بتشغيل تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات وضع التفاصيل الأخيرة واللمسات النهائية على تلك التراخيص .
أضاف أن الوزارة ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات ستنتهي من الصياغة القانونية للتراخيص خلال أسبوعين من قبل مكتب استشاري قانوني.
أوضح أنه وفقًا للجدول الزمني الحالي سيسمح الجهاز لشركات المحمول بدراسة الجدوى والأهمية الاستثمارية والاقتصادية للتراخيص ومجى موافقتها لاحتياجاتها المستقبلية، مشددًا على أن الخطوة التالية ستتمثل في تحويل تلك الترددات للاستخدامات التجاربة.
وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.