الطباعة تتعاون مع وزارة الداخليه لتحديد حقوق الأعضاء

عقدت أمس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات المصرية مؤتمر بعنوان المؤتمر الأمني الموسع ، نظمتة غرفة الطباعة بالتعاون مع وزارة الداخلية قطاع الأموال العامة و المصنفات الفنية و حماية الملكية الفكرية ، و كان الغرض من المؤتمر هو تحديد حقوق أعضاء الغرفة و محاولة تقليل المشاكل التي ممكن أن تتواجد ما بين جهاز حماية المصنفات الفكرية و ممارسي مهنة الطباعة و عقد المؤتمر بحضور د. محمد عهدي فضلي رئيس غرفة الطباعة في الدورة الحالية و اللواء حسين عماد مدير الاداره العامة لمباحث الأموال العامة ، و اللواء مجدي كمال مدير الاداره العامة للمصنفات الفنية و حماية الملكية الفكرية ، و العميد احمد حاتم مدير ادارة المطبوعات ، و العميد خالد شفيق مدير الادارة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية و ختاما العقيد حسن خولي رئيس قسم الاتصال الخارجي لحقوق الملكية الفكرية
و أكد اللواء حسين عماد مدير الاداره العامة لمباحث الأموال العامة بوزاره الداخلية أن الاداره تعمل علي حماية الملكية الفكرية للمطبوعات بكافة صورها سواء كانت أدبية أو فنية أو دينية
و أضاف اللواء حسين عماد أن أي مطبعة يصدر منها مخالفة لايطبق عليها القانون بغلقها انما يكتفي ضابط الشرطة بتحرير محضر لصاحب المطبعة لتحذيره فقط ، كالمطابع التي تعمل بدون رخصة أو حتي انتهي ترخيصها ، فعند التفتيش علي تلك المطابع فانه يستوجب غلقها لكن يكتفي فقط بتحرير محضر لها
و أعلن عميد أحمد حاتم مدير اداره المطبوعات أن المطابع التي تقوم بطبع الكتب بدون تفويض رسمي من صاحب الكتاب و انما مجرد تفويض من مطبعة المسئولة عن طبع الكتاب ، فانه هنا يستوجب وفقا للقانون غلق المطبعة و لكن يتخذ الضابط المسئول عن التفتيش مجرد تحرير محضر لصاحب المطبعة لتحذيره فقط
و أكد د. محمد عهدي فضلي رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن ذلك التعاون مع وزارة الداخلىة يأتي في صالح الأعضاء و مصلحتهم و الحفاظ علي حقوقهم