تحليل:بعد فشل طرح مماثل فى 2012.. خمس مميزات تُرجح نجاح شهادة "بلادى"

رغم أن البنك المركزى والحكومة لم ينجحا فى جذب مدخرات المصريين بالخارج عبر شهادة المصرى الدولارية التى تم طرحها من قبل البنك الأهلى المصرى فى مايو 2012 لتوفير الدولار ومساندة الحكومة فى أزمتها وحصّلت نحو 300 مليون دولار فقط، إلا أن هذه الفكرة لازالت قائمة لدى المسئولين فى الدولة حيث قام البنك المركزى اليوم مع البنوك الحكومية الكبرى ووزارة الهجرة والمصريين فى الخارج بطرح شهادة دولارية أخرى لذات الغرض .
ويراهن القائمون على الأمر بعدة أمور لنجاح الطرح الجديد لشهادة "بلادى" الدولارية على رأسها العائد المرتفع الذى يتجاوز ال5% لأول مرة على العملة الخضراء فى مصر، بجانب ملائمة الشهادة لكافة الفئات بحد أدنى يصل إلى 100 دولار، وإمكانية شراءها من أى مكان فى العالم عبر الانترنت أو بالاتصال الهاتفى بجانب فروع البنوك الحكومية فى الخارج .
وتعانى الدولة من أزمة كبيرة فى العملة الصعبة نتيجة انخفاض الإيرادات الدولارية من قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمة التى طالت قطاع السياحة وتسببت فى هروب ملايين السائحين الروس وعشرات الآلاف من مختلف الجنسيات بعد سقوط الطائرة الروسية بسيناء .
وتسجل الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبى نحو 16.5 مليار دولار نزولًا من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 رغم تلقى مصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار من قطر ومليارى دولار من تركيا وأكثر من وودائع ومنح خليجية تجاوزت ال10 مليارات دولار من دول الخليج لدعم الاحتياطى النقدى ذهبت فى تلبية الاحتياجات الداخلية .
ورغم أن تحويلات المصريين فى الخارج تصل إلى 19 مليار دولار إلا أن البنوك لم تستفد سوى ب15% منها وفقًا لتصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، وهو ما تحاول الدولة التغلب عليه من خلال محاصرة السوق السوداء لمنع ترويج العملة الخضراء بها، بجانب تشجيع المصريين فى الخارج بالمبادرات والشهادات الإدخارية على تحويل أموالهم للبنوك .
شهادة المصرى الدولارية
فى مايو 2012 أطلق البنك الأهلى شهادة "المصرى" الدولارية مستهدفًا منها المصريين فى الخارج لجذب مدخراتهم مساهمة فى دعم الاقتصاد القومى الذى كان يشهد نزيفًا حادًا بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية العنيفة، إلا أن الشهادة لم تلق قبولًا كبيرًا من 8 ملايين مصرى بالخارج ما استدعى المالية لوقف بيعها فى ديسمبر 2012 قبل أن تعود لإطلاقها مرة أخرى .
وجمعت الشهادة نحو 350 مليون دولار فقط خلال عامين منذ مايو 2012 وإلى أن قرر البنك المركزى وقف بيعها فى يونيو 2014، وعلل مسئولون فى البنك الأهلى المصرى قرار الوقف حينها بأن تكلفة الفائدة التى تدفعها الدولة على الشهادة مرتفعة وتمثل عبئًا على الاقتصاد .
واستهدفت شهادة المصرى مدخرات المواطنين المصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وتونس .
مميزات شهادة بلادى الدولارية
إتاحتها بكافة دول العالم وبدون مصاريف إدارية
أول ما يميز الشهادة الجديدة التى أعلن البنك المركزى عن طلاقها صباح اليوم أنها يمكن شرائها من أى مكان فى العالم يتواجد فيه مصريون ولا تقتصر على المصريين فى دولة معينة، لتلبية طلبات الراغبين فى شرائها من أى مكان، بجانب سهولة الشراء من خلال الانترنت وماكينات الصراف الآلى عبر بطاقات الائتمان دون تحصيل أى رسوم إدارية وفقًا لتصريحات هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى .
العائد المرتفع
العائد المرتفع أيضًا أحد أبرز مميزان الشهادة الجديدة حيث تعتبر الأعلى بين الشهادات الدولارية فى القطاع المصرفى ويصل إلى 5.5% للشهادة ذات أجل الخمس سنوات سنويًا، و4.5% للشهادة ذات أجل الثلاث سنوات سنويًا، و3.5% للشهادة ذات أجل السنة الواحدة، ويصرف كل 6 أشهر، وذلك على عكس شهادة المصرى التى كانت لأجل واحد بفائدة 3% .
ضمان البنك المركزى
أحد المميزات الهامة التى تضمنها الشهادة هى تدخل البنك المركزى لضمان تحويل العائد الدورى على حسابات المصريين فى الخارج حينما يحين أجله وبدون حد أقصى للتحويل وفقًا لما قالته لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى .
انخفاض الحد الأدنى للشراء
وتعتبر الشهادة الجديدة مناسبة لكافة فئات المصريين المقيمين بالخارج حيث يمكن شرائها بحد أدنى 100 دولار أو مضاعفاتها على عكس الشهادة التى أطلقها البنك الأهلى فى 2012 والتى كانت محددة ب1000 دولار كحد أدنى للشراء .
وتتيج البنوك إمكانية استرداد الشهادة ذات أجل خمس سنوات بعد مرور عام من تاريخ الشراء، ويمكن استرداد الشهادة ذات أجل الثلاث سنوات بعد مرور 6 أشهر على الشراء، بينما لا يجوز استرداد الشهادة ذات أجل عام واحد إلا بعد انتهاء مدتها .