مقابلة - يحيي ابو الفتوح: 5 مليارات جنيه محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك الاهلي

13 مليار جنيه مديونيات القطاع السياحى.. ومستعدين لدعم كافة العملاء المتعثرين
ضخ 365 مليون جنيه لتعويم 15 عميل صناعى متعثر لإعادة تشغيل مشروعاتهم مرة أخري
الوصول بمحفظة ال SMES الي 50 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات المقبلة
قال يحيي أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن مصرفه نجح خلال الفترة الأخيرة فى تقليص محفظة الديون غير المنتظمة الي 5 مليارات جنيه خلال فبراير الجاري مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2015 لتمثل نحو 3% فقط من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
أضاف فى حواره ل"أموال الغد" أن البنك قام بإجراء عدة تسويات خلال الفترة الأخيرة أبرزها توقيع تسوية مع شركة تعمل بقطاع الغاز تبلغ مديونياتها 250 مليون جنيه وتقوم التسوية بدفع العميل 10% من قيمة المديونية علي أن يسدد باقي المديونية علي 8 سنوات، بالاضافة الي تسوية بقيمة 150 مليون جنيه مع عميل سياحى بالغردقة ، بجانب تسوية مع شركة مطاحن بقيمة 30 مليون جنيه وشركات تعمل بالقطاع العقاري تبلغ مديونياتها 54 مليون جنيه وشركة انتاج زراعي بمديونيات 16 مليون جنيه.
أشار الي أن البنك قام بتعويم مديونيات شركات عبوات دوائية تبلغ مديونياتها 35 مليون جنيه من خلال ضخ 2 مليون جنيه للشركة ، وضخ نفس القيمة لتعويم شركة أخري أحذية.
تابع: "إن البنك قام بإجراء تسويات خلال العام المالي الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه مع نحو 373 عميل".
أوضح أن مصرفه وافق علي تأجيل اقساط مديونيات 20 عميل والتى كان من المزعم استحقاقها حتى 30 يونيو 2016 لنهاية فترة سداد القرض فى اطار سعى البنك لدعم القطاع وفقا لمبادرة البنك المركزي.
أشار الي أن إجمالي أرصدة الشركات تبلغ 5 مليارات جنيه والاقساط المستحقة عليه حتى 30 يونيه تبلغ 1.3 مليار جنيه.
وبخصوص قرار البنك المركزي بمد مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات أكد أبو الفتوح أن مديونيات القطاع بلغت 13 مليار جنيه منهم 6 مليارات جنيه ديون منتظمة والبنك متسعد لتأجيل الأ قساط لكافة العملاء المتقدمين فى اطار الدور الوطنى للبنك لدعم القطاع فى ظل الازمات التى عانى منها خلال السنوات الأخيرة، والتى راعاها البنك المركزى من خلال إطلاق مبادرة لدعم قطاع الصناعة تضمنت وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين فى قطاع الصناعة، ووضع محددات استرشادية تقوم البنوك خلالها بدراسة كل حالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
تابع: "إن إدارة البنك وضعت استراتيجية ثلاثية تعتمد علي التوسع في جميع الأنشطة المصرفية مع تلبية كافة الخدمات البنكية للعملاء بما يتماشي مع خطط الشمول المالي التي تهتم بها الدولة ويتبناها البنك المركزي".
أكد أبو الفتوح أن البنك يولي اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل قدرته علي دعم اقتصاد الدولة وزيادة الناتج المحلي، مضيفاً أن محفظة البنك الاهلي للقطاع تبلغ 19 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها الي 50 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة.
أوضح أن البنك الأهلي يهتم بتمويل كافة القطاعات الحيوية التي تساند الاقتصاد المصري وتدفع عجلة النمو للامام، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً ساهم في تنشيط حركة الاستثمار وتنفيذ المشروعات سواء القومية أو الاستثمارية مما أثر علي عمل القطاع المصرفي ايجابياً والذي نجح مؤخراً في ترتيب عدد من القروض المشتركة لقطاعات استراتيجية كان علي رأسها قطاع الكهرباء، كاشفاً النقاب عن عدد من التمويلات الجديدة التي يرتبها البنك الأهلي بقطاع الكهرباء والتنمية العقارية والبتروكيماويات.
وشدد عضو مجلس إدارة الاهلي علي أهمية القطاع الصناعي خلال الفترة الراهنة وضرورة النهوض به لما يمثله من فرصة لتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج، وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية في حالة فتح أسواق خارجية للتصدير، موضحاً أن مصرفه قام بضخ 365 مليون جنيه لتعويم 15 عميل متعثر بالقطاع الصناعي لإعادة تشغيل مصانعهم مرة أخري.
أضاف أن البنك قام بافتتاح فرعاً بمنطقة المعادي يعمل بالطاقة الشمسية ليرتفع بهذا النوع من الفروع إلى 3 أفرع، ويستهدف التوسع بها تدريجياً، كما حددت الإدارة مستهدفاتها بشأن الفروع الجديدة بواقع 50 فرعاً خلال العام المالي الجاري، وتم بالفعل البدء في افتتاحها خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام المالي وتصل شبكة فروع البنك لنحو 337 فرعاً.ش