قال محمود عطا الله ، الرئيسى التنفيذى لمجموعة سى آى كابيتال أن استعادة سوق المال لتعافيه و زيادة عمق سيولته لم يقتصر على دور القطاع الخاص من خلال الاعتماد على البورصة كسبيل رئيسى فى التمويل . أكد عطا الله خلال مؤتمر سي اي كابيتال الرابع للاستثمار في مصر، على ضرورة اعتماد الدولة خلال الفترة المقبلة على البورصة كمصدر لتمويل الشركات و البنوك القومية الناجحة ، من خلال زيادة رؤوس أموالها و إعادة هيكلتها، بشرط امتلاك تلك الشركات لاستراتيجية مستقبيلة و خططة تنموية واضحة، تجذب فئات جديدة من المستثمرين و تُعيد للبورصة سيولتها المفقوده . وانطلقت فعاليات المؤتمر الرابع لشركة سي آى كابيتال للاستثمار فى مصر اليوم الثلاثاء بمشاركة ما يزيد عن 100 من كبار مسؤلى الشركات المصرية والمدرجة بالبورصة المصرية مع مستثمرين من أوروبا . وقال الرئيس التنفيذى لسي آى كابيتال ، أن المؤتمر يسعى لتوفير قناة للشركات المدرجة فى البورصة للقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية لعرض مستجدتها المالية وخططها المستقلبية – الأمر الذى من شأنه زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة فى سوق الأوراق المالية فى مصر . وفى سياق متصل كشف المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر العربية عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال علاء يوسف، في بيان صادر عن الرئاسة، إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة. وجاء بيان الرئاسة بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة، ووزير المالية، أمس الاثنين، والذي تم خلاله مناقشة "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية . وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50 بالمائة في البنك العربي الأفريقي، ونحو عشرة بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية. وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب، وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت، وإنبي، وميدور في القطاع النفطي. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات.