خطة سعودية لتحويل مليون قطعة أرض إلى وحدات سكنية

يقول عاملون بقطاع العقار في السعودية ان قرار الحكومة الاثنين الماضي القاضي بوضع خطة تستهدف توفير الخدمات للاراضي التي يملكها المواطنون بمنح حكومية سيسهم في حل ازمة سكن متفاقمة في اكبر بلد مصدر للنفط في العالم وفقا لجريدة القبس.
ونقلت صحيفة «المدينة» عن مصادر لم تسمها قولها ان القرار سيسهم في اعادة الحياة الى مئات المخططات التي يتراوح عدد اراضيها ما بين نصف مليون الى مليون قطعة سكنية في مختلف مناطق المملكة لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب لعدم وجود الخدمات، على الرغم من توزيعها على المواطنين خلال سنوات طويلة تعود لاكثر من 15 عاما.
وينص قرار مجلس الوزراء السعودي على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد ايصال الخدمات اليها، على ان تشمل الخدمات، الطرق، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة، وتشكيل لجنة من ست وزارات تحدد معايير واسس تحديد الاولويات على ان تطبق بشكل واضح على جميع المخططات.
وتقول المصادر ان الخدمات التي ستحظى بها المخططات من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والمرافق الخدمية من مدارس ومساجد ومراكز صحية تستهدف تخفيف الضغط السكاني في المدن الرئيسية وانشاء المزيد من الاحياء السكنية النموذجية لكبح تضخم اسعار العقار الذي وصل الى اسعار فلكية في العديد من مناطق المملكة.
ويأتي القرار السعودي بعد قرار آخر صدر في ديسمبر الماضي، ووجه وزارة الشؤون البلدية بربط المنح التي توزعها البلديات والامانات ببرامج اسكانية مخدومة، وتحديد الاراضي المخصصة للهيئة العامة للاسكان، وتقول المصادر ان القرارين يعكسان الاهتمام بمخططات ذوي الدخل المحدود من اجل النهوض بهذه المخططات والعمل على تحويلها الى مخططات سكنية بعد ان اصبحت غالبيتها مهجورة لعدم توافر الخدمات.