رئيس الوزراء يفتتح متحف النيل ومركز التطوير التكنولوجي بمحافظة اسوان

افتتح المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، متحف النيل، يرافقه وزير الموارد المائية والرى، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء(العرب ودول حوض النيل)، وعدد كبير من الشخصيات العامة، بالاضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والأدباء والكتاب والصحفيين، فضلاً عن شباب دول حوض النيل.
ويأتى إنشاء متحف النيل "نيل واحد... حضارة واحدة" فى إطار الحرص على توطيد أواصر العلاقات مع دول حوض النيل والعودة الى النسيج التاريخى لدعم الروابط الازلية بين الاشقاء الأفارقة.
ويتضمن المتحف قاعات لعرض لوحات وصور تعبر عن حضارات وثقافات وفنون دول حوض النيل وأفريقيا، وهو ما يسمح لكل دولة بعرض مقتنياتها ونشر ثقافتها مما يحقق دوام التواصل مع تلك الدول، كما جاء التصميم المعمارى وواجهات المتحف بما يتناسب مع ثقافات دول حوض النيل.
كما أفتتح رئيس الوزراء مركز التطوير التكنولوجي بمبني ديوان عام المحافظة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المركز، حيث تمت الاشارة إلى أنه يهدف إلى خدمة المواطنين، وتنفيذاً لشعار"نحو غداً أفضل"، وانه يأتى في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومحو الأمية الرقمية الذى تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال والخدمات والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفقاً لبرتوكول التعاون الموقع بينهما بشأن نشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بعدد 5 مواقع داخل المحافظة تشمل (الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وادفو).
ويقوم تطوير مراكز خدمة المواطنين على تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة ( الموظف ) عن طالب الخدمة ( المواطن ) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإدارى أوالمالى، ويضم مركز التطوير التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة 20 شباكاً منها 15 شباك لخدمة المواطنين و 2 شباك لذوي الاحتياجات الخاصة و 2 شباك للخزينة، وشباك استعلامات، كما أنه تم ربط المركز بعدد 24 إدارة للتعامل المباشر بينهم وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات وتقليل الزمن للحصول عليها، بالإضافة إلي أنه تم تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائياً ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها علي حد سواء، وكذلك وجود أماكن انتظار مناسبة لطالبي وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقاً لنوع الخدمة، وذلك تطبيقاً لمعايير جودة الخدمات الحكومية.
وتم التأكيد على أن رؤية العمل في هذه المنظومة الخدمية الجديدة ترتكز علي إرضاء متلقي الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة تؤكد علي مبدأ النزاهة والشفافية، علاوة علي توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين عن طريق تبسيط إجراءات الحصول عليها لتحقيق رضاء المواطن من خلال بيئة تتسم بالشفافية الكاملة.
ويهدف مشروع إنشاء مراكز التطوير التكنولوجى أيضاً إلى إعداد مجموعة من العاملين المدربين علي أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية عالية، كما يتم ربط المراكز بمختلف الإدارات ذات الصلة مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة الأساسية لتقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يستخدم بها أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار، وهو ما يتيح تقديم خدمات المواطنين إلكترونياً من خلال بوابة الحكومة المصرية والاستغلال الإلكتروني والتوقيع والدفع الإلكتروني وخدمات الرسائل النصية.
ومن أهداف المشروع العمل على تقليل عدد مرات تردد المواطنين علي الدواوين الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل حفظ وتأمين واسترجاع وتحليل البيانات الخاصة بالمواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، فضلاً عن الحصول علي المعلومة في الوقت المناسب.