" الرقابة المالية " تُصدر تراخيص التمويل متناهى الصغر ل3 شركات و 530 جمعية بنهاية 2015

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اتمام الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر، وذلك بنهاية عام 2015، بالإضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل القانون 141 لسنة 2014 والذى يعد أول قانون فى تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وما تلاه من إصدار الهيئة لعدد من القرارات المنظمة لشروط الترخيص وقواعد ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى تأسيس أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأشار رئيس الهيئة لإصدار ها أمس ترخيص لشركة "تنمية" لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث سبقتها شركتا "ريفى" وتساهيل"، متوقعاً أن تبلغ محفظة تمويل شركة "تنمية" نحو نصف مليار جنيه فى عام 2016، وهى تمارس النشاط من خلال 114 فرعا فى مختلف أنحاء مصر.
وأكد سامى إلى أن اتساع قاعدة مقدمى خدمات التمويل متناهى الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب فى مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل، موضحا أن التمويل متناهى الصغر محرك مهم للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل.
وتابع : كما أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التى قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيماً خاصاً للتأمين متناهى الصغر بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالاً.
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) قد أصدرت تقرير فى مطلع شهر ديسمبر بعنوان "المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية" كشف عن أن مصر تحتل المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل ، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث اجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح.
وتمثل الدولتين مجتمعتين نحو 50% من إجمالي التمويل بالعالم العربي والمقدر ب 1.7 مليار دولار. وأكد "سامى" أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها، مشيرا إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحصا مكتبيا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.