قلاش: التشريعات واليوبيل الماسي والقيد وعلاقات العمل والحريات والإسكان على رأس التحديات في 2016

أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أن هناك الكثير من الملفات والموضوعات والقضايا، التي تهم النقابة والمهنة وأعضاء الجمعية العمومية، سيعمل المجلس بكل قوة، على إنجازها خلال عام 2016، مشددًا علي أنها قضايا لا تتحمل التأخير والتأجيل.
وقال قلاش إن علي رأس أولويات المجلس العمل علي سرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تقدمت بها النقابة، للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومازال حبيس الأدارج، موضحًا أن مجلس النقابة السابق برئاسة ضياء رشوان بذل جهدا كبيرا في إعداده، واستكمل المجلس الحالي التعاون مع لجنة الخمسين للانتهاء منه ورفعه لمجلس الوزراء، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سوف ينظم الفوضي الإعلامية الجارية الآن.
وأوضح أن المجلس يأمل خلال عام 2016 في إخراج احتفالية اليوبيل الماسي بمرور 75 عامًا علي إنشاء النقابة، بشكل يليق بالمهنة والنقابة والصحفيين، مضيفًا أن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير، تفاصيل احتفال النقابة بعيدها الماسى، الذي يوافق شهر مارس 2016، ومرور 75 عامًا على إنشائها فى31 مارس 1941.
وأوضح أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضائه لوضع تصور كامل للاحتفالية، بما يليق بمكانة وتاريخ نقابة الصحفيين المصرية، التي تعد أقدم كيان نقابى عربى للصحفيين، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستتضمن عقد المؤتمر العام الخامس للصحفيين، والذي يجرى الإعداد له تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية جديدة للصحافة المصرية"، كما سيتم إعداد مجموعة من الكتب الوثائقية عن تاريخ النقابة، وأهم المعارك المهنية والسياسية والوطنية التي خاضتها منذ إنشائها.
وأكد أن النقابة تملك تاريخا عريقا وتراثا، فقبل 75 سنة تم تأسيس نقابة الصحفيين، بعد نضال كبير استمر نحو 50 سنة، لانتزاع هذا الحق، داعيًا أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم حتي يخرج الحفل في أفضل صورة.
وأوضح أن ملف علاقات العمل من أهم الملفات التي يوليها المجلس اهتمامًا خاصًا، موضحًا أن المجلس انتهي من إقرار عقد العمل الموحد، بحيث تكون النقابة طرفًا فيه، بين الصحفي والمؤسسة أو الجريدة التي يعمل بها، قائلًا :"عصر عقود السخرة انتهى، والنقابة لن تقبل إلا بالعقود الجديدة، لمنع الجريمة التي ترتكب جهارًا نهارًا بتوقيع استمارة 6 مع استمارة واحد".
وأضاف أن المجلس سوف يسعي للانتهاء من ملف مدينة الصحفيين بمدنية 6 أكتوبر، موضحًا أن المجلس فوجئ بانتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلي أنه تحدث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي، لحل هذه المشكلة.
وقال إنه في ملف القيد يتم حاليًا مراجعة الملفات بعد اكتشاف حالة من الفوضي في هذا الملف، وتزوير بعض الشهادات، وتوقف البعض عن ممارسة المهنة، واشتغالهم بمهن أخرى، من أجل تنقية الجداول وقصر المهنة علي العاملين فيها.
وأكد أن حرية التعبير والدفاع من ضمن أهم الملفات، موضحًا أن حرية الصحافة والتعبير عنها ليست حرية الصحفيين فقط، ولكن حرية الشعب الذي رفع بالفعل شعار الحرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولايمكن تحقيقها دون حرية رأي وحرية تعبير، موضحا أن ما نسميه بإعلام الفوضى حله بسيط وهو التنظيم المتمثل في التشريعات، والحرية هي التي تولد المسئولية وتقضي على الفوضى لا يمكن لوطن يمر بكل هذا التحديات أن يكون إعلامه على هذا المستوى من الغياب، والتشريعات ليست مطلبًا لنقابة الصحفيين والإعلاميين لكن هي مطلب شعبي، ونحن أمام تحديات كبيرة وربنا يعيننا ونخوضها معًا.
وأشار إلي إن النقابة سوف تحتفل خلال أيام بالصحفيين الفائزين في مجلس النواب موكدا ثقته في قدرتهم في الدفاع عن قضايا البلد والشعب وكذلك قضايا المهنة وحرية الصحافة والتعبير دفاعا عن الشعب وليس المهنة فقط، مؤكِّدًا أنَّ عليهم مهمة كبرى وأنهم سيكونون أبرارًا بالشعب الذى اختارهم.
وقال نقيب الصحفيين، إن ملف الحريات مثخن بالجراح، ويأخذ وقتا كبيرا من جهد ووقت المجلس، فهناك بعض الأعضاء خلف القضبان، محبوسين علي ذمة قضايا، وبعضهم ينفذ أحكام، ومنهم من يعاني من الأمراض موضحا أن النقابة طالبت بالإفراج عن بعضهم بالعفو الرئاسي ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الإفراج الصحي، وتبذل قصار جهدها ليحصل هؤلاء على حقوقهم كاملة.
وأشار إلي أن النقابة لديها تحديات كبيرة، معربًا عن أمله في أن يخوضها الجميع، موضحا أن المجلس يبذل كل الجهود لإنجاز أحلام وطموحات الصحفيين، مشيرًا في الوقت ذاته أن العمل النقابي ليس حكرًا على المجلس، والباب مفتوح لكل أعضاء الجمعية العمومية لتقديم مقترحاتهم بشأن كافة الملفات، وبابه مفتوح طوال الوقت وأنه متواجد يوميًّا بمكتبه.