أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قراراً بمعاقبة 41 شركة خالفت الضوابط المعمول بها خلال تنفيذها برامج موسم الحج والعمرة للعام الهجرى 1436ه. وقرر الوزير إلغاء ترخيص شركة سياحية، وإلغاء ترخيص فرعين لشركتين سياحيتين، ووقف شركتين سياحيتين إيقافا كليا لمدة عام، وإيقاف شركتين إيقافاً جزئياً من نشاط السياحة الدينية لمدة عام وشركتين لمدة 6 شهور. كما قررإيقاف 5 شركات إيقافاً جزئياً من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 شهور، وإيقاف 9 شركات إيقافاً جزئياً من نشاط السياحة الدينية لمدة شهرين، و9 شركات لمدة شهر، وإنذار 9 شركات على أن يشدد الجزاء فى حالة العود. يأتي ذلك استنادا إلى توصيات اللجنة القانونية بالوزارة المناط بها فحص ومراجعة الإجراءات التى تمت حيال الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الشركات السياحية، وكذا تقارير لجان تفتيش البعثة الرسمية، وأيضاً المخالفات المنسوبة للشركات السياحية بمناسبة تنفيذها موسمى عمرة وحج 1436ه وأيضاً نظر التظلمات التى تقدمت من الشركات بشأن الجزاءات الموقعة عليها. وقالت وزارة السياحة فى بيان لها أن الوزارة تقف وبكل حزم أمام الشركات التى تخالف القانون والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج العمرة والحج دون إفراط أو تفريط، لافتة إلى أن مصلحة الحاج والمعتمر هى المبتغى وأن الأغلبية العظمى من الشركات السياحية تنفذ برامجها وتعاقدها مع عملائها بكل نزاهة ومصداقية. وفى السياق ذاته قال محمد شعلان وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الشركات السياحية – بأن جميع التحقيقات التى تمت مع الشركات السياحية أتسمت بالشفافية والحيادية والتى انتهت بثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثمة تم توقيع الجزاءات بشأنها وتم تطبيق صحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة، وأن اللجنة القانونية مستمرة فى عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمخالفات والتى تعمل تحت إشراف المستشار القانونى للوزير.
