ننشر تفاصيل أكبر اتفاقية أوروبية مع مصر لتمويل مشروعات الكهرباء بقيمة 4.1 مليار يورو

فى خطوة مهمة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وبعد يومين فقط من توقيع اتفاقية المشروع النووي، توقع وزارة الكهرباء والطاقة، غدًا الأحد، عقود تدبير التمويل اللازم لمشروعات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية.
ويشهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، فيما يوقعها المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومسئولو البنوك الألمانية في حضور ممثلى شركة سيمنز الألمانية وشركتى أوراسكوم والسويدى الشريك المصرى فى المشروعات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن 3 بنوك ألمانية تتولى تدبير تمويل المشروعات بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالى التمويل التكلفة الاستثمارية والتى تصل إلى 6 مليارات يورو للمشروعات الثلاثة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية لإضافة 14.4 جيجا وات.
وقال إن اتفاقية القروض تتضمن السداد على 15 عامًا منها 3 سنوات سماح، ولفت إلى أن قائمة البنوك الألمانية الممولة تضم التعمير الألماني ودويتشه بنك و"HSBC" ألمانيا وهى البنوك التى رشحتها الشركة الألمانية ستقوم بالتمويل.
ومن المقرر إبرام عقد مشروع مجمع بنى سويف لتوليد الكهرباء غدًا بقدرة 4800 ميجا وات فيما يتم توقيع عقدى مشروعى البرلس والعاصمة الجديدة خلال ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير أنه بتوقيع الاتفاقية "المسماة بالإغلاق المالى" يصبح التمويل جاهزًا وللشركة القابضة أن تطلبه في أي وقت وفقًا لبنود التعاقد لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تشغيل أول وحدتين خلال فبراير 2017على أن تصل القدرات المتاحة منها إلى 4400ميجا وات فى أبريل من نفس العام.
وأشارت مصادر مطلعة بشركات الكهرباء إلى أن تكلفة خدمة القرض في حدود 3.7%
وتقام المشروعات الثلاثة بنظام"EPC+Fainanc"حيث تتولى شركة سيمنز التصميم والإنشاء والتمويل على أن تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد القرض على عدة سنوات.
ويصل إجمالي قدرات المشروعات الثلاثة إلى 14ألفًا و400ميجا وات من محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديد كل موقع يتم 3موديول بقدرة 4800ميجا وات 33%منها يتم إنتاجها بدون استخدام وقود.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد توقيع اتفاقية إقامة المشروعات الثلاثة في برلين مايو الماضي.
ويشارك فى المشروعات شركتا أوراسكوم والسويدى بما يعظم المكون المحلى فى المشروعات الوطنية.