قالت شركة دانة غاز (DANA)، المدرجة بسوق أبوظبي المالي إنه تم تسجيل اكتشافات كبيرة من الغاز في بئري: "'بلسم -2"، و"بلسم -3" ضمن منطقة حقوق تطوير حقل بلسم في دلتا النيل بمصر. وأضافت "الشركة" في بيانٍ لها أن التقديرات الأولية تُشير إلى وجود احتياطيات مؤكدة ومحتملة بمقدار 165 مليار قدم مكعب من الغاز؛ ما يعادل 28 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً. وأشارت إلى أن إنتاج البئرين سيتيح المجال لمزيد من فرص التطوير التي سيتم العمل عليها خلال العام 2016، متوقعةً بدء الإنتاج من حقل بلسم قبل نهاية العام الجاري. كما لفتت إلى أن هذه النتائج تشكل أول إنتاج للغاز ضمن إطار العمل في برنامجها الاستثماري الجديد والمرتبط باتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي تم توقيعها مع الحكومة المصرية في أغسطس 2014. وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها تسلمت من الحكومة المصرية 53 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، ضمن مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط والغاز في مصر. وذكرت "الشركة" في تقرير نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أنه تمت تسوية 13 مليون دولار كتعويض للشركة من الحكومة المصرية، مقابل توقيع حقوق امتياز القطاعين البريين 1 و3، فضلاً عن 3 ملايين دولار مترتبة على دانة غاز تجاه عدد من شركات المقاولات التابعة للحكومة. وأوضحت أنه بنهاية 30 سبتمبر 2015، ثبت إجمالي مستحقات الشركة عند 252 مليون دولار، مقارنة مع 233 مليون دولار بنهاية 31 ديسمبر 2014". وتراجعت أرباح دانة غاز بنسبة 99% في التسعة أشهر الأولى من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) مقابل 472 مليون درهم (129 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتحولت "الشركة" إلى الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري ب 32 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 139 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الربح في تسعة أشهر 356 مليون درهم من العام الجاري، مقابل 920 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن السبب الرئيسي في خسائر الشركة التسعة أشهر الأولى من عام 2015، ليس فقط انخفاض الأسعار، ولكن أيضاً الانخفاض في الإنتاج. وأضاف "وارد"، في تعليقه على نتائج الشركة أن متوسط سعر المكثفات وغاز البترول المسال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 53 و37 دولار على التوالي؛ مما يعني انخفاضاً نسبته 50% مقارنة بعام 2014.
