أمريكا تؤكد أن دعمها للجيش اللبناني التزام دولي لتمكين الحكومة من ممارسة سيادتها

أكدت الولايات المتحدة الامريكية لكبار المسئولين اللبنانيين، أنها تعتبر دعم الجيش اللبناني وجها أساسيا من أوجه الدعم الواسع الذي تقدمه للحكومة اللبنانية. جاء ذلك في بيان للسفارة الامريكية، صدر أمس الاول في بيروت، بعد زيارة قام بها إلي لبنان قائد القيادة المركزية الامريكية، الجنرال جيمس ماتيس، استمرت عدة ساعات التقي خلالها الرئيس اللبناني ميشال سليمان وعددا من المسئولين العسكريين اللبنانيين. وفقا لجريدة روزاليوسف
وأشار البيان إلي أن دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية هو جزء من الالتزام الدولي لتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها وسلطتها علي كل أراضيها.
مؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت 720 مليون دولار للمساعدة في المجال الامني منذ عام 2005، لتجهيز وتدريب القوات المسلحة اللبنانية، كدليل ملموس علي التزامها تجاه لبنان.
وفي تطور لافت صدر بيان عن المحكمة الخاصة بلبنان، جاء فيه أن الهيئة العامة لقضاتها أقرت تعديلات علي بعض المواد في قواعد الاجراءات والاثبات.
ومن أبرز التعديلات المعتمدة، وما حملته المادة 76 مكرر التي تحمل عنوان «نشر قرار الاتهام» والتي أضيفت في العاشر من الشهر الجاري حيث جاءت لتحسم اللغط الذي أثير سابقا حول طريقة صدور القرار الاتهامي وتبليغه وهل هو سري أو علني، فأشارت الي علانية القرار الذي سينشر عبر كل وسائل الاعلام.
وجاء في نص المادة: يقوم رئيس قلم المحكمة بما يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس بموجب المادة 76، الفقرة هاء بارسال نص إعلان الي السلطات في أي دولة من الدول المعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف أو بثه في الراديو والتليفزيون أو وسائل الاعلام الاخري بما فيها شبكة الإنترنت.
علي صعيد أخر أعلن المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية رافي باراك أن الخطة القاضية بانسحاب الجيش الاسرائيلي من الشطر الشمالي من قرية الغجر لا تغير الواقع في القرية، مستبعدا أن تتم اقامة سياج أو تقسيم القرية.
وقال باراك: إن سكان الشطر الشمالي سيواصلون تلقي الخدمات المختلفة في إسرائيل، موضحا أن التغير الوحيد الذي تنص عليه خطة الانسحاب يكمن في احالة الشطر الشمالي من قرية الغجر إلي لبنان وانسحاب الجيش الاسرائيلي منه، ودخول القوات الدولية إليه، مجددا التأكيد علي أن الخارجية الاسرائيلية تسعي إلي اصدار قرار من الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل قامت بتنفيذ جميع بنود القرار 1701 وانسحبت من الأراضي اللبنانية.