مصر وقبرص اليونان يؤكدون التزامهم بآلية التشاور الثلاثي واستمرار الشراكة لتحقيق ازدهار "شرق المتوسط"

عقد وزير خارجية جمهورية قبرص إيوانيس كاسوليدس ووزير خارجية الجمهورية اليونانية نيكوس كوتزياس، ووزير خارجية مصر سامح شكري اجتماعا ثلاثيا اليوم في نيويورك. هذا، وقد تم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وصدر عن اجتماع وزراء مصر وقبرص اليونان بيان مشترك أكد الوزراء الثلاثة فيه على التزام حكوماتهم بآلية التشاور الثلاثي وباستمرار الشراكة والتعاون بينهم من أجل تحقيق سلام واستقرار وازدهار منطقة شرق المتوسط، وفقا لما تم النص عليه في البيانين المشتركين الصادرين عن القمتين الثلاثيتين رفيعتيّ المستوى في القاهرة في 8 نوفمبر 2014 ، ونيقوسيا في 29 أبريل 2015. وفي هذا السياق، أكد الوزراء تعهدهم باستمرار العمل على تعزيز مشاوراتهم الثلاثية على كافة المستويات.
وبحسب البيان.. استعرض الوزراء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرين إلى طبيعة هذه الشراكة القائمة على تبادل المصالح بين الطرفين.
ورحب الوزراء باستعداد مصر لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية. كما اتفقوا على أهمية إدراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة الأوضاع في مصر، وكذا قيامه بمساندة مصر سياسيا واقتصاديا وفي حربها ضد الإرهاب، وأهمية تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وإدارة الأزمات، والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، مع الاعتراف بدور مصر المحوري لأمن واستقرار شرق المتوسط والمنطقة ككل.
كما استعرض الوزراء آخر التطورات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي من خلال العمل الجماعي الشامل والمستمر للمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، أكد الوزراء على التزامهم بالجهد الدولي المشترك لمكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، مبرزين ضرورة معالجة القصور في الجهود الرامية إلي إنهاء تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك كافة أشكال الدعم المالي والعسكري للجماعات الإرهابية.
كما اتفق الوزراء على ضرورة التعامل مع أزمة اللاجئين نتيجة للاضطرابات المستمرة في المنطقة، مؤكدين على أهمية تبني منهج متكامل للتصدي لأسباب هذه الظاهرة من جذورها، وخاصة إيجاد حلول للنزاعات بالمنطقة. كما أكدت الدول الثلاث على التزامها ببذل كل الجهد للتعامل مع البعد الإنساني للأزمة باعتباره أولوية قصوي، بمنع وقوع المزيد من الضحايا في البحر، بالتعاون مع دول المنشأ والعبور للتصدي لنشاط المهرّبين. وقد أعرب الوزراء عن استعدادهم للمساهمة في التعامل مع الأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين بالتعاون مع كافة الدول المعنية.
فيما يتعلق بسوريا، أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية، كما أكدوا على ضرورة الاستمرار في دعم دول المنطقة في التصدي لامتداد آثار الأزمة، ودعم الجهود المصرية للتوصل إلي توافق بين أطراف المعارضة السورية، بهدف الترويج لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لإعلان جنيف.
وفي الشأن الليبي، أعربوا عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة برناردينو ليون وكذلك للبرلمان المنتخب والحكومة التابعة له، وذلك حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني في ليبيا، حيث دعوا مرة أخرى إلي تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أعربوا عن دعمهم القوي للحكومة الشرعية في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. مؤكدين أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتى يتضافر معها مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد للمضي قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أنه من الضروري مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك لضمان حماية المدنيين والسماح بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وحول العراق أكدوا مجددا دعمهم لحكومة العراق في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وفى حربها ضد الإرهاب، كما أعربوا عن تأييدهم الكامل لسعي الحكومة والشعب العراقي لتحقيق التناغم السياسي، والاستقرار، والسلام.
كما رحبوا بالتطور الهام المتمثل فى الاتفاق الذي توصلت إليه E3 / EU + 3 وإيران في فيينا يوم 14 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد أكثر من عامين من المفاوضات المكثفة والحثيثة مشددين على الحاجة للتنفيذ الكامل والأمين للاتفاق. وأعربوا عن أملهم في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما دعوا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، والعيش في سلام وأمن مع جميع جيرانها، وفقا للمواقف والمبادرات التي تبناها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تظل هذه التسوية بمثابة الضمانة الوحيدة لتجنب تكرار الوفيات بين المدنيين الأبرياء، والدمار، وتصعيد التوتر.
وأعربوا عن تأييدهم لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، كما رحبوا بنية اللجنة الرباعية الدولية العمل بشكل وثيق مع الدول العربية الرئيسية. في هذا السياق، دعوا إلى وقف فوري للتصعيد في المسجد الأقصى، كما حثوا المجتمع الدولي علي تحمل مسؤولياته في حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربوا عن عزمهم تعزيز التعاون بحيث يصبح اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط بمثابة محفز للتعاون والانتعاش الإقليمي. وشددوا على أن هذا التعاون مبني على الالتزام المتبادل بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وشددوا بشكل خاص على أهمية الاكتشاف الأخير لحقل "زٌهر" للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. واتفقا على المضي قدما على وجه السرعة للتفاوض بشأن القضايا المعلقة المتصلة بترسيم المناطق البحرية المجاورة بين الدول الثلاث.
وأكدوا مجددا دعمهم اللا محدود للمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل لمشكلة قبرص التي من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما لهذه التسوية من فائدة ليس فقط للشعب القبرصي، ولكن للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الدمار والهجمات التي يتعرض لها التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط والنهب المنظم والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مما يؤثر بشكل كبير علي التراث التاريخي للمنطقة الذي لا يقدر بثمن. تبادل وزراء خارجية الدول الثلاث تجارب بلدانهم حول هذه الظاهرة المثيرة للقلق، وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل من أجل مواجهة الدمار والنهب والاتجار بالممتلكات الثقافية. واتفقوا على الحاجة إلى قرار قوي من مجلس الأمن لتطبيق قيود عالمية على تجارة ونقل القطع الأثرية القادمة من كل مناطق النزاع، مع الالتزام بإثبات مشروعية التجارة من قبل التجار ودور المزادات وكذلك المشترين، وليس من قبل دولة المنشأ.
إن الدول الثلاث، اقتناعا منها بالطبيعة الاستراتيجية لهذا التعاون الثلاثي، سوف تواصل العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة للتعاون فيما بينها، لصالح شعوبها والمنطقة بأسرها.