انخفاض البطالة الى 8.9 %‏ وبرامج لتعميق فكر العمل الحر

أكد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي انخفاض البطالة في المجتمع الي‏8.9%‏ وذلك وفق آخر تقارير القوي العاملة وقال أن هناك برامج تنفذ حاليا لتعميق فكر العمل الحر وخاصة مع ضح ملياري جنيه لمشروعات الشباب بدءا من العام المقبل‏2012 .
وأشار سيف النصر أن دخول الشركات الخاصة لسوق الإقراض الصغير دون ضوابط يؤثر سلبا عليه‏,‏ وأعلن عن بدء تمويل مشروعات للشباب تقوم بتقديم الخدمات البريدية بنظام الامتياز التجاري‏.‏
وحول ضعف المؤشرات الخاصة بانتشار فكر العمل الحر في المجتمع وضآلة الاقبال عليه رغم تنفيذ برامج من قبل الصندوق لتعميقه‏,‏ ولماذا التمسك بالفكر الحكومي وهل هذا يرجع الي مشكلات في الاقراض او تعثر المشروعات يقول إن الصندوق يعمل علي تذليل وتسهيل كافة المشكلات والمعوقات والتحديات التي تقف امام تنمية المشروعات الصغيرة كآلية لتوفير فرص العمل والحد من البطالة والتنمية الاقتصادية إلا أن هناك مجموعة من المشاكل مازالت موجودة مثل المشاكل التمويلية ومنها قلة المبالغ المتاحة لاقراض المشروعات نظرا لارتفاع تكلفتها ومخاطرها مما يتطلب البحث عن مصادر وأموال منخفضة التكلفة وايجاد صيغ تمويلية تتفق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية‏(‏ المشاركة‏/‏ التأجير التمويلي‏)‏ كذلك عدم ملاءمة أساليب الاقراض مقابل ضمانات عينية‏,‏ مما يتطلب تفعيل دور جمعيات وشركات التأمين للتكافل والضمان للمشروعات الصغيرة مقابل نسبة تغطي المخاطر‏,‏ كذلك ضمن المشكلات طول فترة منح القرض للمستفيد مما يتطلب تنميط كافة الاجراءات وتبسيطها وتفادي التكرار والتضارب وبما يسمح بصياغة برامج تمنح المستفيد التمويل اللازم في الوقت المناسب‏ وذلك وفقا لما ذكرته الأهرام
كذلك هناك مشكلات فنية وتسويقية منها عدم ملاءمة مهارة العمالة لاحتياجات المشروعات الصغيرة مما يتطلب وجود مراكز لتنمية الأعمال وصقل المهارات واعداد دراسات الجدوي المناسبة كذلك صعوبة الحصول علي المعلومات ودراسات السوق لتحديد حجم الطلب المحلي والخارجي مما يتطلب انشاء مراكز بحثية وتسويقية لتحديد ما يلزم انتاجه والمواصفات اللازمة‏,‏ كذلك عدم الحرص علي جودة المنتج وما يتطلبه من وجود مواصفات قياسية لكافة المنتجات المطلوب انتاجها بناء علي دراسات السوق ايضا زيادة القدرة التسويقية وهو ما يتطلب انشاء كيانات تسويقية مع الفصل بين المنتج والمسوق لزيادة القدرة التنافسية بالإضافة لذلك هناك مشاكل تشريعية منها تعدد جهات الاختصاص وتضاربها وكثرة الاجهزة والهيئات التي تتعامل معها‏.‏