وزارة الصناعة : إنتهاء أزمة اشتراطات الحجر الزراعي على استيراد الاقطان

كشف علي الكبير مدير الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عن حل الازمة الخاصة بالمنشور 18 الصادر عن الادارة المركزية للحجر الزراعي الخاصة بالاشتراطات المحجرية علي القطن المستورد.
وأوضح أن منتجي الغزل والمنسوجات ارسلوا شكوى للإدارة تتعلق بتضررهم من تلك الاشتراطات نظرا لتضارب مواعيد انتهاء صلاحية شهادة التبخير المطلوبة عند استيراد الاقطان.
ولفت الكبير إلى أن المنشور رقم 18 نص على أنه في حال ما إذا كانت الشحنة الواردة مفحوصة بلجنة من الحجز الزراعى المصري وتم تبخيرها في بلد المنشأ تحت إشراف اللجنة، فإن فترة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، وإذا تجاوزت الشهادة فترة الصلاحية يلزم إعادة تبخيرها في بلد المنشأ وإحضار شهادة حديثة، بينما في حالة ما إذا كانت الشهادة صادرة من الحجر الزراعي ببلد المنشأ فليزم إحضار شهادة تبخير لاتزيد فترة صلاحيتها عن 45 يوما كحد أقصى، وإذا تجاوزت هذه الفترة يلزم إعادة تبخيرها مرة أخرى.
وأضاف أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أكد على استحالة وصول الشحنة خلال فترة ال 45 يوم حيث أنه قد تصل الشحنة عن طريق الشحن البحري إلى 90 يوم بما يشكل معوقاً لتفعيل قرار استيراد الاقطان، ويهدد المصانع المنتجة للغزول بنفس الازمات التي ترتبت علي قرار وقف استيراد الاقطان.
وأشار الكبير إلي أنه تم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة مؤخرا لحل تلك الازمة ، موضحا وضع تعديل الاشتراطات السابقة بحيث يصاحب شحنة القطن الواردة شهادة تبخير معتمدة من سلطة الحجر الزراعي ببلد المنشأ علي الا تزيد فترة صلاحية الشهادة عن ثلاثة أشهر كحد أقصي.
وأوضح أن الاشتراطات شملت أيضا النص على أنه في حالة ورود الشحنة بعد انتهاء سريان صلاحية شهادة التبخير يتم قبولها فقط في حال تقديم ما يفيد بشحن القطن من ميناء الشحن ببلد المنشأ (أصل بوليصة الشحن) خلال فترة سريان شهادة التبخير