حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 300 مليار ريال

حظيت ملفات التعاون الاقتصادي بأهمية خاصة في القمة الأميركية السعودية، ورغم حجم التبادل الاقتصادي الضخم بين البلدين والذي يقارب 300 مليار ريال سنويا فإن واشنطن والرياض تحرصان على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وأدرجت ملفات اقتصادية هامة على جدول أعمال القمة السعودية الأميركية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي بارك أوباما حيث تأتي هذه الزيارة في مرحلة استثنائية يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصعوبات كبيرة.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، كونها تعزز العلاقة والتعاون في مجالات متعددة، إذ تعتبر المملكة الشريك الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بتبادل تجاري ضخم بينهما، بصادرات سعودية لأميركا تقدر بنحو 200 مليار ريال مقابل صادرات أميركية للمملكة بنحو 100 مليار ريال.
ويقدر اقتصاديون أن تخرج القمة بعدة اتفاقيات اقتصادية، في مجالات الاستثمارات المتوقعة التي تشمل قطاعات واسعة، من أبرزها التعدين والبترول والغاز والتجزئة والبنية التحتية والقطاع المصرفي وخدمات التقنية والصناعات العسكرية.
ويقدر حجم الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين السعودي، بنحو 200 مليار دولار، ويشمل مجالات التعدين والفوسفات والألمنيوم وغيرها من المعادن المتوفرة بكميات تجارية، حيث ستكون جميع هذه الفرص معروضة للشركات الأميركية لدى هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية.
وتستهدف السعودية حجم استثمار بقيمة 300 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة في قطاعات التنقيب والتكرير والتوزيع، ما يشكل فرصة كبيرة للشركات الأميركية.
ويبرز في هذه الزيارة بحث التعاون في مجالات القطاع الصحي فتعمل الحكومة السعودية على التوسع ورفع الطاقة السريرية إلى 3 أسرة لكل 1000 نسمة، ما يتطلب استثمارات جديدة تفوق 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وفيما يخص قطاع التجزئة يمكن للجانب الأميركي أن يستحوذ على حصة لا تقل عن 75 مليار دولار من سوق التجزئة في المملكة الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 750 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن المتوقع السماح للبنوك الأميركية دخول القطاع المصرفي السعودي، في حصة سوقية قد تصل إلى مبلغ 150 مليار دولار.
وفي مجال التقنية تعمل المملكة على التوسع من خلال برامج تدريبية وتعليمية وسط تقديرات بأن يبلغ حجم الاستثمار في هذا المجال 50 مليار دولار.
كما أن حجم الاستثمار في مجال الصناعات العسكرية قد يصل إلى 200 مليار دولار قد يكون للولايات المتحدة النصيب الأكبر فيه، إضافة إلى مجالات الترفيه والبنية التحتية والتمويل السكني وصندوق الاستثمارات العامة والتدريب المهني والتي يصل حجم الاستثمار المخطط لها في هذه القطاعات إلى تريليون دولار.