تقرير: الحكومة تعتمد على البنوك لاقتراض 508 مليارات جنيه لتغطية 99.7% من الفجوة التمويلية

ذكر تقرير صادر عن شركة N Gage للاستشارات أن الفجوة التمويلية المُقدرة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى تبلغ نحو 509 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنها تتضمن العجز الكلى فى الموازنة وأقساط الديون الخارجية والداخلية المستحقة.
أوضح التقرير الصادر حديثًا عن المؤسسة أن إجمالى العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الجارى بلغ 251 مليارات جنيه، بجانب 257.9 مليارات جنيه قيمة أقساط الديون للعام المالى.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستعتمد كليًا على ودائع البنوك لسد تلك الفجوة من خلال الاقتراض المحلى، عبر بيع أدوات دين متوسطة وطويلة الأجل يطرحها البنك المركزى.
أضاف أن الحكومة تخطط لاقتراض نحو 507.8 مليارات جنيه من البنوك خلال العام المالى الجارى، تمثل نحو 99.7% من إجمالى الفجوة، بجانب توفير نحو 101 مليون جنيه عبر الاقتراض الخارجى، وتوفير 1.3 مليار جنيه من مصادر أخرى.
وشدد على أن استمرار اعتماد الحكومة على البنوك لسد الفجوة التمويلية يساهم فى تقليل حجم القروض المتوفرة للقطاع الخاص والفرص الاستثمارية.
وقال التقرير إن الموازنة المالية لعام 15/2016 تتضمن أهدافًا طموحة لكن هناك شكوكًا تحوم حول احتمالية تحقيقها، حيث تتوقع الحكومة جمع 622.2 مليارات جنيه من الإيرادات بزيادة 28% عن العام السابق، تمثل 22.1% من الناتج المحلى.
بينما سيسجل الإنفاق نحو 864.5 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن العام المالى السابق يمثل نسبة 30.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن المتوقع أن يسجل العجز نحو 251.09 مليار جنيه مقابل 262.53 مليارًا فى ميزانية العام السابق بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، هذا فى الوقت الذى يتوقع فيه البنك الدولى أن يتجاوز العجز نسبة ال10% من إجمالى الناتج فى العام المالى الجارى.
وأكد التقرير أن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة شهدت تباطوءًا خلال العام المالى الجارى مقارنة بالعام المالى السابق 14/2015، حيث لم تتخذ الحكومة تدابير كافية لزيادة الإيرادات وتوفير النفقات.
فى ذات الوقت اعتبر أن استهداف الحكومة جمع نحو 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية يعتبر هدفًا طموحًا للغاية ويزيد بنسبة 16.4% عن الهدف لذى لم تستطع الحكومة تحقيقه فى العام المالى 14/2015 حيث كانت تستهدف 364 مليار جنيه إيرادات بينما حققت فقط 317.8 مليار جنيه.
وأورد التقرير عاملين أساسيين يشككان فى قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضريبية المرتفعة فى العام المالى الجارى أولهما غياب الآليات الواضحة التى من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية وثانيهما عدم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن استمرار زيادة البنوك الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة بمختلف قطاعاتها يشير إلى احتمالية زيادة العجز الكلى فى نهاية العام عن مستهدفات الحكومة والمحددة بنسبة 8.9%، خصوصًا فى ظل توقعات البنك الدولى بأن يتجاوز العجز نسبة ال10% خلال هذا العام.
ونوه التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد ارتفعت فى العام المالى الجارى إلى نحو 244 مليار جنيه بزيادة نسبتها 25% عن العام المالى السابق نتيجة زيادة نسبة العجز.
ورغم الصعوبات التى تواجه تنفيذ قانون الخدمة المدنية اعتبر التقرير أن دخول القانون حيز النفاذ وإجراءات الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ستتغلب بشكل جزئى على الزيادات الكبيرة فى أجور الموظفين والتى ارتفعت بنسبة 5% فى العام المالى الجارى.