وزارة الصناعة تبدأ مراجعة قواعد المساندة التصديرية لتشجيع المنتجين على غزو أسواق جديدة

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ، أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة القواعد الخاصة بصرف مساندة الصادرات بهدف تحقيق أقصى إستفادة للشركات .
وأشار إلى ان الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية شاملة لتنمية صادرات المنتجات المصرية تتضمن منح المزيد من المزايا والحوافز لتشجيع المنتجين على غزو اسواق جديدة بما يسهم فى مواجهة العجز فى الميزان التجارى لمصر مع العديد من دول العالم .
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة مكتب المجلس التصديرى للسلع الهندسية برئاسة المهندس عمرو ابو فريخه عقب إعادة تشكيل المجلس ، لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية خلال المرحلة المقبلة .
و أكد عبد النور أن هناك طلب كبير من السوق الإفريقية على المنتجات المصرية وبصفة خاصة على السلع الهندسية والتى حققت طفرات كبيرة فى معدلات تصديرها مؤخراً .
واشار الوزير الي أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى .
واضاف عبد النور ان الوزارة بصدد الاعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهام ، لافتا الي ان الاستراتيجية تشمل العديد من الحوافز لانشاء مصانع ووحدات انتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الانتاجية الكبيرة للتصدير خاصة في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع ان تنافس بقوة في العديد من الاسواق الخارجية .
ومن جانبه اشار المهندس عمر ابو فريخه رئيس المجلس ان المجلس يعكف حاليا علي اعداد ورقة عمل شاملة لزيادة القدرة التنافسية وفتح مزيد من الاسواق التصديرية امام المنتجات والسلع الهندسية ، لافتا الي ان المجلس يعمل علي الدخول الي الاسواق الافريقية والتي تمثل احد اولويات المجلس في الفترة القادمة.