بالأرقام.. الحكومة تخفض توقعاتها لإيرادات قطاع السياحة بنسبة 20.3 % خلال العام المالى الجاري

خفضت الحكومة توقعاتها لإيرادات قطاع السياحة بنسبة 20.3% خلال العام المالى الجارى بعد إخفاقها فى تحقيق مستهدفات الأعوام الماضية والمذكورة فى خطة التنمية للعام المالى السابق .
وكانت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 14/2015 توقعت أن يحقق قطاع السياحة إيرادات فى ختام العام المالى 13/2014 بنحو 10.3 مليار دولار وبناءًا على ذلك وضعت الحكومة سيناريوهين لنمو القطاع مبنية على التوقعات الختامية لهذا العام .
السيناريو الأول فى حالة تحقيق نموًا بنسبة 5% يحقق القطاع إيرادات بقيمة 10.8 مليار دولار فى العام المالى 14/2015 ونحو 11.3 مليار دولار فى العام المالى الجارى 15/2016 ثم 11.9 مليار دولار فى العام المالى المقبل 16/2017 .
وفى حالة تحقيق نموًا بنسبة 10% يحقق القطاع إيرادات بقيمة 11.9 مليار دولار فى العام المالى 14/2015 ثم 13.1 مليار دولار فى العام المالى 15/2016 ثم 14.4 مليار دولار فى العام المالى المقبل 16/2017 .
وجاءت النتائج الختامية والتى نشرتها الحكومة فى خطة التنمية للعام المالى الجارى مخالفة تمامًا لتوقعات الحكومة فأظهرت أن الإيرادات الفعلية للقطاع للعام المالى 13/2014 والمنتهى فى يونيو 2014 بلغت نحو 5.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 50.5% عن مستهدفات الحكومة، وبالتالى انخفضت توقعات إيرادات القطاع للعام المالى الماضى 14/2015 إلى 7 مليارات دولار فقط بدلًا من 10.8مليار دولار مستهدفة مُسبقًا، وتباعًا لذلك أيضًا تستهدف الحكومة أن يحقق القطاع إيرادات خلال العام الجارى بقيمة 9 مليارات دولار فقط بدلًا من 11.3 مليار دولار ذكرتها فى خطة العام الماضى .
ويأتى هذا نتيجة عدم الموائمة بين المستهدفات الواردة فى خطة الدولة والظروف الأمنية والسياسية التى تعيشها خصوصًا وأن العام المالى 13/2014 والذى توقعت فيه الحكومة أن يحقق قطاع السياحة إيرادات بقيمة نحو 10 مليارات دولار شهد عزل نظام الإخوان المسلمين واضطرابات سياسية واقتصادية وتحركات من دول خارجية لحظر سفر مواطنيها لمصر حتى أن الدولة حققت نموًا سالبًا فى بعض فترات هذه السنة وهو ما كان يشير إلى تدنى كبير فى إيرادات السياحة فضلًا عن القطاعات الأخرى فى هذا العام خلافًا لما ورد ذكره فى خطة الحكومة .
وتعليقًا على ذلك قال مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن قطاع السياحة دائمًا ما يتسم بعدم الاستقرار ويتأثر سلبًا بأقل الظروف السياسية غير المستقرة وهو ما يجعل الإيرادات المُتحققة غير ثابتة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يحدث خفض فى التوقعات بناءًا على النتائج الفعلية المحققة فى الأعوام الماضية فى ظل حدوث ظروف سياسية وأمنية استثنائية وتلجأ الحكومة لتعديل الخطة وفقًا لتلك المتغيرات .
وقالت الحكومة فى خطتها أنها تستهدف العمل خلال العام المالى الجارى الحفاظ على معدلات تدفق الحركة السياحية وزيادة ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال السياحى، واستمرار الترويج لمصر كمقصد سياحى وتطوير المقاصد السياحية القائمة والعمل على جذب شريحة السياح ذوى الإنفاق المرتفع، لزيادة عدد السائحين من 10 ملايين سائح فى العام المالى الماضى إلى 12 مليون سائح فى العام المالى الجارى وزيادة عدد الليالى السياحية من 100 مليون ليلة فى العام المالى الماضى إلى 140 مليون ليلة فى العام المالى الجارى .
وتُقدر الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة فى العام المالى الجارى نحو 8.4 مليارات جنيه منها نحو 8 مليارات جنيه استثمارات قطاع خاص و358.5 مليون جنيه للشركات القابضة 42.2 مليون جنيه كإنفاق استثمارى للحكومة والهيئات الاقتصادية .
فى سياق آخر رفعت الحكومة توقعاتها للإيرادات المستهدف تحقيقها من رسوم العبور بقناة السويس بنحو 100 مليون دولار فقط فى الخطة الجديدة رغم افتتاح توسعات القناة فى السادس من أغسطس الماضى .
وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الماضى 14/2015 أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 5.3 مليار دولار بنهاية العام المنتهى فى يونيو 2015 لترتفع إلى 5.4 مليار دولار فى العام المالى الجارى الذى سينتهى فى يونيو2016، ثم رفعت تلك التوقعات فى الخطة الجديدة للعام المالى الجارى لتتوقع أن تحقق القناة إيرادات بقيمة 5.4 مليار دولار فى العام المالى الماضى 14/2015 ترتفع إلى 5.5 مليار دولار فى العام المالى الجارى 15/2016 .
وتشير الحكومة فى حديثها عن قناة السويس أنه من المنتظر أن تحقق إيرادات بقيمة 13 مليار دولار فى عام 2023 مقارنة بنحو 5 مليارات دولار حاليًا، نتيجة التوسعات الجديدة .