العقوبات تلاحق استثمارات إيران

أعلنت شركة بي بي النفطية البريطانية الأربعاء أنها ستغلق مؤقتا حقلا للغاز في بحر الشمال بسبب العقوبات على إيران التي تملك حصة النصف فيه.وذلك وفقا لما ذكرته" الجزيرة" وأوضحت بي بي في بيان أنها ستعلق الإنتاج في الحقل الذي تديره هي وتشاركها فيه شركة النفط الوطنية الإيرانية بنسبة 50%, لضمان التقيد بعقوبات منفردة يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي
وجاء في البيان الصادر عنها "نواصل طلب توضيحات ملائمة من الحكومة البريطانية بشأن جوانب معينة للإجراءات التنظيمية, ومدى انطباقها على حقل روم (في بحر الشمال)".
وجاء فيه أيضا "انتظارا للتوضيحات من الحكومة, ولضمان التزامنا بفترة البلاغ التي تنص عليها الإجراءات التنظيمية, يجري التحضير لتعطيل الإنتاج".
وأوضحت بي بي أن تعليق الإنتاج في حقل روم سيستغرق بضعة أيام, وقالت إنها ستبحث الوضع بناء على توضيحات إضافية من الحكومة البريطانية.
ويقع الحقل على مسافة تقارب أربعمائة كلم قبالة ساحل إسكتلندا الشمالي الغربي, وبدأ استغلاله في 2003.
وكانت شركات غربية وآسيوية قد انسحبت من مشاريع في قطاع الطاقة بإيران تحسبا لوضعها على لائحة أميركية سوداء لمستثمرين يستمرون في التعامل مع طهران رغم العقوبات الدولية, والعقوبات الموازية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية هذا العام, وتستهدف أساسا قطاع الطاقة الإيراني الحيوي.
وكانت شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها أوقفت تماما تجارة المنتجات النفطية مع إيران تماشيا مع العقوبات الأوروبية.
وقررت شركة إنبكس اليابانية في الوقت نفسه تقريبا انسحابها من مشروع تطوير حقل أزاديجان النفطي الإيراني للسبب ذاته.