ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون. إقرأ أيضاً * «إتش سى» تتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% يوم الخميس المقبل * اتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال اجتماع المركزى.. الخميس المقبل * اتش سي تتوقع رفع البنك المركزي الفائدة 1% الأسبوع الجاري * اتش سى تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة الأسبوع الجاري * «إتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل * اتش سي: قرارات البنك المركزي هدفها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة وقالت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي في مذكرة بحثية اليوم، إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في مصر فيما يتعلق ببيئة التشغيل، فإن المشاريع قيد التنفيذ مازالت تعد بآفاق معتدلة للتعاقدات. ذكرت أن شركة أوراسكوم تستفيد من نموذج أعمالها القائم علي المرونة والتنوع لزيادة تواجدها/انفتاحها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمتاز بخطط استثمارية قوية ومشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها القائمة بصورة رئيسية على المشاريع النفطية. وقالت إن إجمالي المشاريع الجارية والمخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار أمريكي، منها 54% تقريباً في المملكة العربية السعودية، و21% تقريباً في الإمارات العربية المتحدة، ويقودها قطاع البناء والتشييد بنسبة 56% تقريبًا من إجمالي المشاريع الاستثمارية، وفقًا لخطط مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 لشركة ميد المتخصصة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط. وأكدت أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تهيمن على حصة الأسد من الاستثمارات، فإننا نتوقع أن يصل متوسط التعاقدات المسندة خلال فترة توقعاتنا إلى 35% تقريباً من الاستثمارات، بنسبة نمو 2.2 مرة تقريبًا، بالمقارنة بمتوسط قدره 16% تقريباً في الفترة 2018-2022. وذكر البيان، أنه في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب واسع لأسواق السلع الأساسية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع معدل التضخم العالمي وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية الكبرى، مما أوجد ضغطا شديدا على العملة المحلية وعلي ميزانية الدولة المصرية. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق العام، وعلى الرغم من ارجاء الدولة لتنفيذ المشروعات الجديدة المعتمدة على الدولار (والتي تقدر ب8 مليارات دولار أمريكي)، فقد خصصت الحكومة المصرية 587 مليار جنيه مصري للاستثمارات (18.8 مليار دولار أمريكي) في موازنة الدولة للسنة المالية 23/24. وأشارت إلى أن الحكومة أقرت تعديلات وتشريعيات تنظيمية لتقليص تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما شجعت مشاركة القطاع الخاص، وقامت بتعديلات لللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية بما ييسر مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية. كما رصدت الميزانية العامة أيضًا 600 مليار جنيه متوقعة للاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل 33% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.8 تريليون جنيه وتزيد هذه النسبة على 50% تقريباً بحلول السنة المالية 25/26، وهو أمر من وجهة نظرنا، يمكن تحقيقه حال تحسن وضوح رؤية الاقتصاد الكلي المحلي وتحسن الثقة الاستثمارية والمعنوية للمستثمرين. اختتمت نسرين تحليلها قائلة: "أعمال الشركة بالولاياتالمتحدة مستمرة بزخم جيد وتستفيد من مساهمتها في بيسكس في تنويع المناطق الجغرافية لدخلها، حيث سمح قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الأمريكي، الذي تم توقيعه في 2021، بإنفاق 1.2 تريليون دولار أمريكي على النقل والبنية التحتية، منها 550 مليار دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات جديدة على مدى خمس سنوات في الجسور، المطارات (يوفر القانون البنية التحتية 15 مليار دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية للمطارات)، والممرات المائية، والنقل العام من بين أمور أخرى. وأضافت: "في حين أنه في يوليو 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق على البناء في الولاياتالمتحدة بنسبة 5.5% تقريبًا على أساس سنوي (المعدل السنوي المصحح موسمياً) إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو قدره 17% تقريبًا على أساس سنوي في إجمالي الإنفاق غير السكني ونمو ملحوظ قدره 71% تقريباً على أساس سنوي في الإنفاق علي التصنيع الخاص. وتحافظ أوراسكوم على توجهاتها في/انفتاحها علي أعمال مراكز البيانات الأمريكية، والإسكان الطلابي المقاوم للركود، والقطاعات التجارية والصناعية الخفيفة، مع زيادة توجهات/انفتاح أعمالها في مجالات البنية التحتية لقطاع الطيران ومجالات التصنيع المتقدم. وتوقعت، أن تركز أوراسكوم على المشاريع المتطورة وغير الحساسة لتحرك أسعار الفائدة حيث تحظى بميزة تنافسية، ما سيساعدها على أن تبقي على هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك عند متوسط 2.2%، وفقاً لأرقامنا. أما بالنسبة لبيسكس، فعلى الرغم من التوقعات القاتمة لقطاع البناء والتشييد الأوروبي في عام 2023، فإن في يونيو 2023 ارتفع مؤشرالإنتاج في البناء Eurostat على أساس سنوي لكل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، مع انخفاض طفيف في فرنسا، وهي أسواق الأعمال الرئيسية لبيسكس في أوروبا. وتوقعت، أن تحافظ الاستثمارات في هذه الاقتصادات على حصة متوسطة تبلغ 33% تقريباً من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في منطقة اليورو المتوقع خلال الفترة 2023-2024، وذلك بالاضافة إلى أن المناقصات العامة المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة تدعم أعمال بيسكس في الامتيازات والأصول. وتابعت: "كما أن خبرة الشركة في مجال المباني البحرية والمباني الشاهقة المتقدمة، وانفتاحها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التخلص التدريجي من المشاريع ذات الجودة المنخفضة، من شأنها أن تحسن هامش صافي أرباحها بمتوسط متوقع 1.1% تقريبا، بما يسهم بطريقة جيدة في صافي أرباح اوراسكوم، والتي قد يتم تعزيزها أيضًا بأي ارتفاع محتمل لليورو أمام الدولار". وتوقعت تراجع تراجع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستثمارات بعد اتمام خطة التنمية العشرية (2014-2024) بإجمالي استثمارات مقدرة يبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري. وأشارت إلى أن هناك إمكانات نمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع (باستثمارات مقدرة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي وفقاً للسنة المالية 23/24)، ومشرعات الربط الإقليمي للكهرباء، والطاقة المتجددة شاملة مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تجتذب استثمارات ملحوظة لمصر، ومشاريع تحلية المياه حيث تتراوح استثمارات المرحلة الأولي من برنامج تحلية المياه في مصر بين 3.1 و3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025′′. كما توقعت انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي في تعاقدات الشركة الجديدة من مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي عام 2024، لافتة إلى أن استئناف الحكومة للإنفاق بالدولار الأمريكي على المشاريع المخطط لها بشكل أسرع من المتوقع، ومشاركة القطاع الخاص قد يساعدا الشركة على تحقيق أرقام تتعدي تقديراتنا. وتابعت أنه مع ذلك، فإن حجم المشاريع تحت التنفيذ المتوقعة من مصر في عام 2023، والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 69% من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ للشركة، يضمن إيرادات مستدامة مناسبة خلال عام 2024 إلى أن يتخطى الاقتصاد ما يعانيه من اختناقات ومن نقص في توفر العملات الأجنبية، كما أن تعويضات الحكومة للمقاولين المتأثرين سلباً من انخفاض قيمة الجنيه المصري، من شأنها أن تدعم إي رادات اوراسكوم عن اعمالها من مصر.
