تقرير: ال "PPP" أداة قطاع الاتصالات لايجاد سوق تنافسية وبناء اقتصاد قوي

شريف طاهر : ال"PPP" يساهم بقوة في تنفيذ مشروعات الحكومة دون التأثير على ميزانية الدولة
مقبل فياض: الشراكة تُتيح المنافسة بين "كيانات" الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الكبيرة
يحيي أبو الفتوح: البنوك تلعب دور حيوي في تمويل مشروعات الشراكة
الخوف من سيطرة القطاع الخاص على السوق وتراجع دور القطاع الحكومي وغياب الرقابة والرغبة فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقوية دعائم السوق بعد ثورتين، كل تلك الأسباب جعلت من مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص "PPP"طوق لنجاة القطاع الاقتصادي بمصر.
وأجمع الخبراء أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متطوراً لأنشطة الاعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات والمشروعات .
واضافوا أنه يتطلب تنفيذها في ظل تقلص موارد التمويل المخصص لبرامج التنمية الاقتصادية ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية، موضحين أن الشراكة تُعد أداة الحكومة خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تخفيف حدة المنافسة بين تلك المجالات من خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء.
قال شريف طاهر مستشار وزير الاتصالات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مشروعات الشراكة تساهم بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الدولة دون الضغط على الميزانية، موضحا أن تلك المشروعات تحفز البنوك بشدة للدخول فى تمويلها .
وأضاف طاهر أنه يجب تمتع الشركات الراغبة بالمشاركة بتلك المشروعات بالقدرة على الإدارة وإنشاء شبكات معلوماتية بحجم يتناسب مع طبيعة المشروعات، وضرورة تمتع الشركة بالامكانيات المالية الكافية وحد ائتمان متوافق مع حجم تمويل المشروع.
وأوضح طاهر أن الوزارة ستركز على تطوير نمط العمل الحكومي دون المساس بالخدمة المقدمة للمواطن بل سيتم استحداث العديد من أساليب الخدمات عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتيسير الخدمات على المواطن وتقليل التكاليف ومن ثم يجعله مورد دائم مقابل تكلفة بسيطة بدلا من تجديدها من خلال دورية العمل التقليدية .
من جانبه أكد مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال"، أن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام "PPP" تتيح وجود المنافسة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبيرة من جهة أخرى.
وأضاف فياض أن تلك المشروعات عانت العديد من العوائق خلال ال5 سنوات الماضية لاضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر بعد اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى ضرورة تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها تلك المشروعات خاصة التي تهتم بخدمة المواطن وان كانت لا تقوم على اساليب البرمجيات والهارد وير .
وطالب فياض البنوك بالدخول بقوة في تنفيذ وتمويل تلك المشروعات وتوفير الدعم المادي اللازم بالاضافة إلى طرح أساليب ائتمانية مبتكرة وتدشين مناقصات فعلية من شأنها جذب الشركات للمشروعات خاصة وأن غالبية الشركات ترى أن التمويل هو أساس قيام المشروعات وأزمة لابد من التغلب عليها على حسب تعبيره.
وقال فياض أن تدشين مشروعات ال"PPP" تُعد إحدى أدوات قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي عن طريق تشكيل الكيانات المساهمة لمواجهة سيطرة الشركات الكبيرة على السوق.
ومن جانبه أكد يحيي أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الاهلي، على انتشار زيادة أعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مما أسهم في تزايد خبرة الحكومة والبنوك في هذا القطاع.
أشار أبو الفتوح إلى أن المشروعات تلعب دور حيوي في معاونة الدولة على تخفيف العبء الاقتصادي الذي تتحمله جراء المشروعات الحكومية التي تتحمل تكلفتها بالكامل في ظل الأوضاع المترنحة للاقتصاد .
واستشهد أبو الفتوح بتأسيس البنك الأهلي وحدة خاصة لدراسة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل مشاركته فيها، بالاضافة إلى موافقته على تمويل مستشفيات سموحة ومحطة صرف أبو رواش بنحو 800 مليون جنيه.