وزير الاتصالات: الاجتماع الأول للمجلس الأعلي لحماية الأمن السيبراني الأسبوع الجاري

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد الاجتماع الأول للمجلس للأعلى لحماية البنى التحتية والأمن السيبراني الأسبوع الجاري.
وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الإجتماع سيشهد تقسيم اللجان المختصة بالقطاعات المختلفة وتحديد المهام الخاصة بكل لجنة مشيرًا إلى أنه سيرأس الاجتماع باعتباره رئيس مجلس إدارة "الأعلى لحماية البنى التحتية والأمن السيبراني"، وفق قرار رئيس الوزراء.
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ديسمبر الماضي قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، وينص القرار على أن يشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة.
وأوضح نجم ، أن المجلس الجديد يهدف في الأساس إلى خدمة كل قطاع في الدولة على حدة لحماية بياناته ومعلوماته ، بطرق أكثر تقدمًا وتخصصًا ، مشددًا على أن اختلاف القطاعات الحيوية يحتاج إلى استراتيجيات مختلفة في التعامل مع الأمن المعلوماتي.
ويختص المجلس بوضع استيراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والاشراف على تنفيذها.
واستطرد الوزير " المجلس الجديد لا يتعارض مع الجهاز الحالي لحماية الأجهزة والحاسبات الآلية CERT، مشيرًا إلى أن الجهاز يؤدي عمله وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الحالي".
وأضاف أن الجهاز الجديد من شأنه أن يسهل وظيفة CERT ، خاصة مع تمثيل جهات متعددة في مجلس إدارته مؤكدًا على أهمية تلك الجهات في حماية المعلومات والانترنت على رأسها وزارة الدفاع والمخابرات العامة.