الصندوق الإجتماعي يضخ 1.2 مليار جنيه لتمويل 120 ألف قرض متناهي صغر العام الجاري

قالت نيفين بدر الدين، نائب رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، أن الصندوق الاجتماعي قام منذ بداية نشاط التمويل متناهي الصغر عام 1992 وحتى نهاية شهر مارس 2015، بضخ تمويلات تقدر بحوالى 5.4 مليار جنيه لأكثر من 1.5 مليون عميل نهائي من خلال الجهات الوسيطة المتمثلة فى اكثر من 600 جمعية أهلية و4 بنوك ساهمت في ايجاد حوالي1.75مليون فرصة عمل.
أشارت بدر فى تصريحات ل"أموال الغد" إلى أن توزيع محفظة التمويل متناهي الصغر طبقا للأنشطة الرئيسية منذ بدء النشاط عام 1992 وحتى نهاية مارس الماضي، كان النصيب الأكبر فيها للمشروعات التجارية حيث بلغت التمويلات 2.9 مليار جنيه بما يعادل حوالي 53.4 % من إجمالي المحفظة .
بينما حصلت مشروعات الإنتاج الحيواني على ثاني أكبر حصه تمويل بقيمه حوالى 1.4 مليار جنيه بما يعادل حوالى 25.6% من إجمالي المحفظة، ثم تأتى المشروعات الخدمية والتي بلغ حجم التمويل بها حوالي 846 مليون جنيه بما يعادل حوالى 15.5% من إجمالي المحفظة ويلي ذلك المشروعات الصناعية والتي بلغ حجم التمويل بها 221 مليون جنيه أي ما يعادل 4 % من الإجمالي الكلى للمحفظة وأخيرا مشروعات المهن الحرة بقيمة إجمالية حوالى 74 مليون جنيه بنسبة 1.4 % من إجمالي التمويلات. هذا وتصل نسبة الإناث الحاصلات على قروض متناهية الصغر الى 52 % من إجمالي عدد المستفيدين.
وحول التمويلات التي ضخها الصندوق خلال عام 2014، قالت بدر أن قيمة التمويلات التي تم اقراضها للعميل النهائي بلغت حوالى 884 مليون جنيه لتمويل أكثر من 147 ألف مستفيد.
وافادت بدر أن الصندوق لديه خطة توسعية كبيرة ويستهدف ضخ 1. 2 مليار جنيه لتمويل حوالي 120 ألف قرض للعملاء النهائيين خلال عام 2015. وقد تم توقيع عدد 2 عقد من الجمعيات الاهلية بمحافظات القاهرة والقليوبية بإجمالي مبلغ أربعة مليون جنيه وذلك خلال مارس 2015، وجارى زيادة التمويل بمبلغ حوالى 33 مليون جنيه لبنك مصر على قوة احد المشروعات القائمة وذلك بهدف دعم المشروعات الزراعية.
وأوضحت ان الصندوق قام بتمويل عدد حوالى 48 الف مستفيد بمبلغ حوالى 367 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2015 حظت منها المرأة على نسبة 42% من عدد القروض المنصرفة و ذلك مقارنة بحوالي 203 مليون جنيه في ذات الفترة (الثلاث اشهر الاولى) من عام 2014. مما يوضح التوسع في محفظة التمويل المتناهي الصغر بشكل ملحوظ و زيادة نسبة الانجازات المحققة بقيمة المنصرف للعميل النهائي بحوالي 81% عن العام الماضي بالإضافة الى ان الصندوق يسعى لإطلاق عدد من المبادرات خلال 2015 متضمنة منتجات خاصة بالمرأة ومشروعات متخصصة في دعم القطاع الزراعي.. لكى تتوائم مع خطط الدولة ومتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً.
وحول المستندات المطلوب تقديمها من العميل للحصول على قرض من الجهات الوسيطة، قالت أنها تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لكل من المقترض والضامن، بالإضافة الى صورة من عقد الايجار أو التمليك للمكان الذى سيتم تنفيذ المشروع به مع ضرورة اقامة العميل في ذات المحافظة التي يتم تنفيذ المشروع بها والتفرغ لإدارة المشروع.
نوهت بدر أن معظم المشروعات المتناهية الصغر تنتمي الى القطاع الغير رسمي بما يعوق تلك المشروعات عن الاستفادة من الخدمات المقدمة الى القطاع الرسمي ويؤدى الى عدم استقرار العمالة والمنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي. ويعمل الصندوق حاليا لدعم تحويل القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تحسين البيئة التشريعية للتمويل متناهي الصغر وتوفير حزم تحفيزية متنوعة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر على الاندماج في القطاع الرسمي. مشيرة الى أن المحفظة القائمة للتمويل متناهي الصغر على المستوى القومي تبلغ حوالى3 مليار جنيها لأكثر من 1.5 مليون عميل قائم وان الفجوة بين العرض والطلب مازالت تقدر بحوالي 75% .
أكدت ان صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التابع للهيئة العامة للرقابة المالية يعتبر من اهم المبادرات الداعمة للاطار القانوني والبيئة التشريعية للتمويل متناهي الصغر في مصر حيث يتيح مشروع القانون لأول مرة الترخيص للشركات وينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية، بالإضافة بان اغلب الدول التي صدر بها قوانين تنظم هذا النشاط ، قامت بمضاعفة المحفظة القائمة بها خلال سنوات قليلة جدا.