أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، أن إمكانيات شركة مصر للطيران المادية لا تسمح بتنفيذ مطالب الطيارين المستقيلين من الشركة بزيادة رواتبهم وأوضح كمال أن القانون يسمح للطيارين بتقديم استقالات مسببة لها إجراءات ومسارات قانونية للنظر فيها والبت فى الأمر، وعلى من يريد تقديم استقالته فعليه التوجه وتقديمها بشكل رسمى ووفقا للقانون، مشيرا إلى أنه لن يقف أمام مصلحة الطيارين العاملين الذين يفترض أن يقفوا بجوار بلدهم. وأشار وزير الطيران إلى أن ما قام به طيارو مصر للطيران هو موقف مفاجئ، فهو لم يتوقع مثل هذه المطالبات السريعة والمفاجئة بزيادة الرواتب والمساواة بالشركات الأخرى فى تلك الفترة، خاصة أنهم جميعا طيارون وطنيون وعليهم واجبات تجاه وطنهم فى تلك الظروف الصعبة، التى تواجه البلاد منذ حدوث الثورة. وأشار وزير الطيران إلى أن ما قام به طيارو مصر للطيران هو موقف مفاجئ، فهو لم يتوقع مثل هذه المطالبات السريعة والمفاجئة بزيادة الرواتب والمساواة بالشركات الأخرى فى تلك الفترة، خاصة أنهم جميعا طيارون وطنيون وعليهم واجبات تجاه وطنهم فى تلك الظروف الصعبة، التى تواجه البلاد منذ حدوث الثورة. يذكر أن الطيار هشام النحاس رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اجتمع وقيادات الشركة مع رابطة الطيارين مساء أمس لعرض رد الإدارة على مقترحات تعديل بعض بنود لائحة الطيارين . وتقدمت رابطة الطيارين اليوم بطلب لإستقالة عدد 224 طيارا بمصر للطيران. وأكدت شركة مصرللطيران فى بيان لها اليوم أنها تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول استقالات مقدمة من 224 طيار صباح اليوم خلال المدة المنصوص عليها بالقانون . وقالت الشركة أن تشغيل رحلاتها منتظم ولم يحدث أي تعطيل أو تأخيرات في مواعيد الرحلات ، وأن مصر للطيران تعتبر مرفق عام حيوي لايجوز تعطيله وفقا لأحكام القانون هذا وقد تم الإعلان عن اجتماع بعد ظهر السبت القادم مع طياري شركة مصر للطيران الخطوط الجوية بحضور وزير الطيران المدني و قيادات الشركة من الجدير بالذكر أنه يعمل بمصر للطيران حالياً 850 طيار يتلقون أعلي مستويات التدريب والتأهيل وبأحدث الانظمة العالمية. وكانت الشركة قد عقدت على مدار الأشهر الماضية عدة اجتماعات مع الطيارين لمناقشة بنود اللائحة.